الكتابة واجبة ، لما صح الاستئجار عليها ، لأن الإجارة على فعل الواجبات باطلة ، ولم يختلف العلماء في جواز الإجارة على كتب كتاب الوثيقة.

قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ) : (٢٨٢) :

نهى الكاتب أن يكتب على خلاف العدل الذي أمر الله به ، وهذا النهي على الوجوب ، إذ المراد به كتبه على خلاف ما توجبه أحكام الشرع ، كما لا يصلي النفل بغير طهارة وستر ، لا لوجوب النفل ، ولكن لأنها إذا أديت فلا يجوز أداؤها إلا بشروطها.

قوله عز وجل : (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) : عند الحكم بما أقر به على نفسه.

وقوله تعالى : (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً)(١).

فيه دلالة على أن من أقر لغيره بشيء ، فالقول فيه قوله ، لأن البخس هو النقص ، فلما وعظه في ترك البخس ، دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولا.

وهو مثل قوله : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ)(٢) ، لما وعظهن في الكتمان ، دل على أن المرجع في ذلك إلى قولهن ..

ومثله قوله : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)(٣) ، فدل على أنهم متى كتموها ، كان القول قولهم فيها.

__________________

(١) اقتضى ذلك : النهي عن بخس الحق نفسه.

(٢) سورة البقرة آية ٢٢٨.

(٣) سورة البقرة آية ٢٨٣.