ويروى هذا الخلاف عن أحمد.

ويمكن أن يقال إن هذا الاستدلال ، إنما يصح على رأي من يقول إن العقد في الربا في الأصل كان منعقدا ، حتى يقال : إن الذي انعقد من قبل بطل بالإسلام (١) قبل القبض ، فإذا منع انعقاد الربا في الأصل ، لم يكن هذا الكلام صحيحا.

وهذا لأن الربا كان محرما في الأديان ، وما كان تحريمه في شرعنا حتى يقال كان مباحا من قبل.

وإنما حرم بعد العقد ، ليصح الاستدلال بطريان المنافي من التحريم على فساد العقد قبل القبض ، وانبرامه بعض القبض.

فأما إذا قلنا إن العقد لم ينعقد من الأصل ، والذي فعلوه في الشرك كان على عادة الجاهلية ، لا بناء على شريعة ، فلا يستقيم هذا الكلام ، بل يقال : ما قبضوه منه ، كان بمثابة أموال وصلت إليهم بالنهب والسلب ، فلا يتعرض له ، فعلى هذا لا يصح الاستشهاد به على ما ذكروه من المسائل.

واشتمال شرائع من قبلنا من الأنبياء على تحريم الربا ، كان مشهورا ومذكورا في كتاب الله ، كما أخبر عن اليهود في قوله :

(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ)(٢).

وذكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا :

(أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا)(٣)؟

__________________

(١) أي الإسلام الطارئ كما في القرطبي.

(٢) في اصل وأكلهم وهو خطأ ، سورة النساء آية ١٦١.

(٣) في الأصل : أتنهانا أن نفعل ، وهو خطأ ، سورة هود آية ٨٧.