واختلفوا في الحامل المتوفي عنها زوجها على ثلاث مذاهب :

فقال علي رضي الله عنه ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس : عدتها آخر الأجلين(١).

وقال عمر وابنه ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة في آخرين : عدتها أن تضع حملها.

وقال الحسن : عدتها أن تضع حملها ، وتطهر من نفاسها ، ولا تتزوج وهي ترى الدم.

فأما علي رضي الله عنه : فإنه ذهب إلى أن قوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) يوجب الشهور.

وقوله : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(٢) ، يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل.

فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما في المتوفي عنها زوجها ، وجعل انقضاء عدتها آخر الأجلين ، من وضع الحمل أو مضي الشهور.

وقال ابن مسعود (٣) : من شاء باهلته ، إن قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) نزلت بعد قوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).

__________________

(١) ومعنى ذلك أنها إذا كانت حاملا فوضعت الحمل ولم تنته مدة العدة (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) تبقى معتدة حتى تنتهي المدة ، وإذا انتهت المدة ولم تضع الحمل تنتظر حتى يتم وضع الحمل.

(٢) سورة الطلاق آية ٤.

(٣) انظر تفصيل القول في هذه المسألة في الجصاص ج ٢ ص ١١٨. والمباهلة : الملاعنة أي يدعو كلا الطرفين بوقوع الهلاك على من يخالف الحق.