الخلع بعد ذكر طلقتين ثالثا ، وكان قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها) بعد ذلك ، دالا على الطلاق الرابع.

وهذا غلط ، فإن قوله (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ، أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير (١) وجه الخلع ، وأثبت معهما الرجعة بقوله : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) ، ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع ، فعاد الخلع إلى الثنتين المقدم ذكرهما.

أو المراد بذلك بيان الطلاق المطلق ، والطلاق بعوض ، والطلاق الثلاث بعوض كان أو بغير عوض ، فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج.

وظن ظانون أن في الآية ما يدل على أن المختلعة يلحقها الطلاق ، فإنه قال : (فَإِنْ خِفْتُمْ) ، وذلك بيان الطلاق المقدم ذكره بعوض ، ثم قال :

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).

فتكون الثالثة حاصلة بعد (٢) الخلع.

ويدل على أنّ الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة :

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) (٢٣٠) ، عطفا على ما تقدم ذكره في قوله :

__________________

(١) في الأصل : على وجه ، وصححناها من الأحكام للجصاص.

(٢) وقد حكم الله بصحة وقوعها وحرمة المرأة عليه أبدا الا بعد زوج ، فدل ذلك على أن المختلفة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (راجع الأحكام للجصاص).