قوله : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) محكم تعضده (١) الأصول ، وهو أنه إذا جاز له أخذ المال منها برضاها في غير الخلع ، فهو في حال الخلع جائز.

وقال بعض السلف : إنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة وخوف الشقاق وهو باطل ، فإن الغرض من ذكر حال الشقاق ، بيان الخلع في غالب الحال ، وإلا فعموم قوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) ، مع ظهور العلة فيه ، وهو كون المبذول حقا لها ، ولها أن تهب من شاءت أولى بالاعتبار.

وكذلك يشهد له قوله عليه السلام :

«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».

واختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟

فالذي لا يراه طلاقا يقول :

قد قال تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).

ثم قال : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ).

ثم قال بعد ذلك : (فَإِنْ طَلَّقَها) ، فلو كان الخلع طلاقا ، لكان

__________________

ـ عن الجماع فقيل : مسها وماسها ، قال تعالى : لم يمسسني بشر.

ومعنى فريضة في الأصل ما فرضه الله على العباد ، والمراد بها هنا المهر لأنه مفروض بأمر الله.

ومعنى (يَعْفُونَ) : (يتركن ويصفحن) والمراد أن تسقط المرأة حقها من المهر.

ومعنى عقدة النكاح : العقدة من العقد وهو الشد ، قال الراغب : العقدة اسم لما يعقد من نكاح ، أو يمين ، أو غيرهما.

(١) أي تؤيده وتسانده.