الصفحه ٧٧ :
أدغم «تصدقوا». وقد اختلفوا فى حذف هذه التاء أيتها هى ، فمن قائل المحذوفة الأولى
، ومن قائل المحذوفة
الصفحه ١٠٠ :
الياء التي هى لام
فى «آية» و«آي» ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت : أيا ، ولم يسغ الاعتراض
الصفحه ١٠٩ : صدر الكمي»؟
فالفائدة فى ذلك
أنه إذا قال : رمى صدر الكمي ، فإنما ذكر جنس الكماة إطلاقا من غير تقيّد
الصفحه ١١٦ : واضح ، وما ناب عن جوابهما فى موضع جواب «إذا» الثانية ، أي : نائب عنه ودال
عليه ، تلخيصه ، أنه كأنه قال
الصفحه ١٣٨ :
فى السماء إله ،
فحذف «هو» لطول الكلام ، وليس هذا كقوله تعالى : (تَماماً عَلَى
الَّذِي أَحْسَنَ
الصفحه ١٣٩ :
واحد منهما بآية ،
فلا بد وأن أبين لك ذا وأقول : إن الجزم أحسن من النصب على ما جاء فى «ونمنعكم
الصفحه ١٤٣ :
الثاني والثمانون
هذا باب ما جاء في التنزيل من اختلافهم في لفظة «ما» من
أي قسمة هي؟
فمن ذلك
الصفحه ١٦١ : : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ
الْمُتَّقُونَ) (٣) ، ثم قال بعد : فيها كذا وكذا ، وإنما وضع «المثل
الصفحه ١٧٢ : كسرة السين مع
الياء فى السبعة بتة.
وكذا : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) (٢) ، وهو مثل
الصفحه ٣١٩ :
(٥)
مؤلف الكتاب
والصفحة الأولى من
المخطوطة التي أملت علينا عنوان الكتاب ، وقد عرفت الرأي فيه
الصفحه ٦ :
السادس والأربعون
هذا باب ما جاء في التنزيل من إدخال همزة الاستفهام على الشرط والجزاء
وهذه
الصفحه ٩ :
فأما ما أجزناه من
حذف الحال فى قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
الصفحه ١١ :
الباب الثامن والأربعون
هذا باب ما جاء في التنزيل من الجمع يراد به التثنية
فمن ذلك قوله
تعالى
الصفحه ٣٢ : ،
كذلك هاهنا ، ولا يلزم قولكم إن المضمر يعتبر بالمظهر ، لأنا نرى نقيض ذلك فى باب
العطف ، حيث لم يجز عطف
الصفحه ٤٦ :
المتم الستين
هذا باب ما جاء في التنزيل من واو الحال تدخل على الجملة من الفعل
والفاعل