قائمة الکتاب
الباب المتم العشرين : ما جاء في التنزيل من حذف المفعول والمفعولين أمر تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول ، وأحوال الأفعال المتعدية إلى مفعوليها وغير ذلك مما يتعلق به
٤٠٥
البحث
البحث في إعراب القرآن
٤٣/١ الصفحه ٥٢ : «بالله».
وأما «شهدت» الذي
يراد به «علمت» ، ولا يراد به اليمين ، فهو ضرب من العلم مخصوص. وكل شهادة علم
الصفحه ٩١ :
قلت : فى قول أبى
علىّ هذا فيه نظر ، لأن الضمير في قوله : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ) (١) يعود
الصفحه ١٢٤ :
ومن ذلك قوله
تعالى : (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ
مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا) (١). «من علم» فى موضع
الصفحه ٣١ : عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ
يَرى) (٧) ، ف «يرى» هذه هي التي تعدّى إلى مفعولين ، لأن «علم الغيب»
لا يوجبه الحس
الصفحه ٣٢ :
وإنما المعنى : أعنده
علم الغيب فهو يعلم الغيب كما / يشهده ، لأن من حصل له علم الغيب ، يعلم الغيب
الصفحه ٥٣ : عليه ، وتذليل له ؛ ويدل على هذا ، وأن الشهادة
يراد بها المعنى الزائد على العلم ، أنه لا يخلو من أن يكون
الصفحه ٥٤ : إِلَّا
بِما عَلِمْنا) (٢).
فلو كان معنى «شهد»
العلم خاليا من هذه المعاني ، لكان المعنى : وما علمنا إلا
الصفحه ١٨٨ : للفعل لا تقع بعد العلم ؛ وإنما تقع
بعد العلم المشدّدة ، أو المخففة من الثقيلة.
كقوله : (عَلِمَ أَنْ
الصفحه ٢٧٩ : لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ
شَيْئاً) (٤) فى الموضعين ، أي : لكى لا يعلم شيئا من بعد علم علما ، أي
من
الصفحه ٣٩ : الأوّل / من حيث كانت بمعنى العلم ،
فلذلك أجريت مجراها ، فأما ٧٥ ش «وددت» فليس من هذا الباب.
ألا ترى أنه
الصفحه ٤٦ : ) (١) فهذا على المواجهة له ، ولا يجوز على غير المواجهة مع
العلم أو غلبة الظن ، الذي ينزّله منزلة العلم ، فى
الصفحه ٥١ : .
فاستعمالهم إياه
قسما ، كاستعمالهم : علم الله ، ويعلم الله ، قسما. تقول : علم الله لأفعلن ،
فتلقّاه بما يتلقّى
الصفحه ٦٩ :
وليس «من» موصولة
، لأنه معطوف على «من يأتيه» ، وهو مبتدأ وخبر ، لأنها علّقت «العلم» ، والموصولة
لا
الصفحه ٨٤ : ، أي : زدن عليها ،
وكأن الآية علم منها الزائدات على اثنتين ، وعلم حكم الاثنتين ، وأنهما ترثان
الثلثين
الصفحه ٩٠ :
وأما قوله : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (١) ، ف «الساعة» مفعول به حقيقة ، وليس على الاتساع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
إعراب القرآن [ ج ٢ ]
