و لكنّنى من حبها لعميد (١)

وهذا حديث يطول ، وفيما ذكرناه كفاية.

فأما قوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ) (٢) فإن قوما من النحويين أنكروا أن يدخل الصلة قسم ، كما ذهب إليه أبو عثمان ؛ لأن الفراء حكى ذلك ، وقال : فاحتججنا عليه بقوله : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ) (٣) بهذا ما أشار اليه في كتاب «الأخبار» فى قوله : (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ) (٤) وكان الوجه الذي ذهبوا لأجله إلى ذلك القسم جملة ليس لها بالصلة ولا بالموصول التباس ، فإذا لم يلتبس لم يجب ان يفصل بها ، ألا ترى أنّ : والله ولعمرك ، ونحوهما في نحو «الذي» والله ، لا تعلق له بالموصول ، / فلما رأوه كذلك لم يجيزوا ، والجواب عن ذلك أنه ينبغى أن يجوز من وجهين :

أحدهما : أن القسم بمنزلة الشرط والجزاء ، وكما يجوز أن يخلو الشرط مما يعود إلى الموصول ، إذا عاد إليه من الجزاء ، كذلك يجوز أن يخلو القسم من الراجع.

والوجه الآخر : أن القسم تأكيد وتسديد ل «ما» الصلة ، وإذا جاز الفصل فيها والاعتراض من حيث كان تسديدا للقصة ، نحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها) (٥) فالفصل بين القسم وبينه أجدر وأقيس ، لما ذكرناه من شبهه بالجزاء والشرط ، مع أن فيه ما ذكرناه من تسديد القصة ، فهذا وجه الجواز.

__________________

(١) هذا الشطر لا يعرف له قائل ولا تتمة شرح الفصل لابن يعيش : ٨ : ٦٤.

(٢) النساء : ٧٢.

(٣) القصص : ٧٦.

(٤) يونس : ٢٧.