وأبو على يحمله على المصدر ، والتقدير : وصد عن سبيل الله وعن المسجد ، ووقع الفصل بالمعطوف ، وهو قوله «وكفر به» بين الصلة والموصول ، وهذا لا يجوز. وقد ذكر ... (١) هو في مواضع أشياء أبطلها بمثل هذا القول ، حتى إنه قال في قوله : (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) (٢) لا يكون «أو يرسل» عطفا على «وحيا» ، وقد علقت «أو من وراء حجاب» بمضمر ، لأنك فصلت بين المعطوف على الوصول بما ليس من صلته. وقد تقدم هذا.

ومن ذلك قوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ* فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ)(٣). ويجوز أن يكون من صلة «تتفكرون».

وقيل في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) (٤).

قيل : فيه تقديم وتأخير ، والتقدير : إنه كان فاحشة إلا ما قد سلف ، فصار فاحشة بعد نزول الفاحشة.

وقيل : إنها نزلت في قوم كانوا يخلفون الآباء على نسائهم ، فجاء الإسلام بتحريم ذلك ، وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذوا به إذا اجتنبوه فى الإسلام.

وقيل : التقدير : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم ، ف «ما» مصدرية ، و «من» صلة «تنكحوا».

وقيل : الاستثناء منقطع ، أي : لكن ما قد سلف في الجاهلية ، وإنه معفو عنه.

__________________

(١) مكان هذه النقط بياض الأصل

(٢) الشورى : ٥١.

(٣) البقرة : ٢١٩ و ٢٢٠.

(٤) النساء : ٢٢.