وزعم أبو الحسن أن الماضي في هذا المعنى أكثر من المضارع.
وإن حملت على أن الخبر غير مذكور ولم تجعل قوله «وأقرضوا الله» اعتراضا ، ولكن جملة معطوفة على ما تقدم ، جاز في قوله «والمصدقات» أمران :
أحدهما ـ أن تكون الواو بمنزلة «مع» ، على أن تكون قد سدّت مسدّ خبر المبتدأ ، كما أنك لو قلت : إن المصدقين مع المصدقات ، كان كذلك ، ألا ترى أنه لما كان معنى قولك «أقائم الزيدان» : أيقوم الزيدان ، استغنيت بالفاعل عن خبر المبتدأ ، وإن كان قد ارتفع «قائم» ارتفاع المبتدأ ، فكذلك قولك «والمصدقات» ، وإن كان منتصبا بالعطف على «إن» ، فإنه سد مسد الخبر ، فلا يحتاج مع ذلك إلى تقدير خبر ، كما لم يحتج إليه فى قولك : أقائم الزيدان. ومثل ذلك قولهم : الرجال وأعضادها ، والنساء وأعجازها ؛ لما كان المعنى : الرجال مع أعضادها ، والنساء مع أعجازها. استغنيت عن خبر الابتداء ، وكما استغنيت عن خبر المبتدأ بما كان معطوفا عليه لمّا كان المعنى كذلك ، يدخلان على هذا الحد ، فيكون المعنى : إنهم معهن فى نيل الثواب وارتفاع المنزلة. فإذا حملت على ذلك جاز بلا خلاف فيها. وقد (١) يجوز أن تضمر لهذا النحو خبرا ، فيكون التقدير : كل رجل وضيعته مقرونان ؛ وعلى هذا تضمر أيضا في خبر «إن» فى قوله : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ) (٢). أي : إن المصدقين والمصدقات يفلحون ، أو مضاعف لهم ، ونحو ذلك مما ذكروا به في التنزيل ، ويكون موضع
__________________
(١) هذا ثاني الأمرين.
(٢) الحديد : ١٨.