الصفحه ٢٤٣ : قوله «أحوى» ضربين :
يجوز أن يكون حالا
ل «المرعى» كأنه : والذي أخرج المرعى أحوى ، فجعله غثاء أحوى
الصفحه ٢٤٤ : قوله (وَقِيلِهِ) (٢) من أن قوله «وقيله» فيمن جرّ ، معطوف على الجار والمجرور ،
أعنى (٣) ... وجدا ، للفصل
الصفحه ٣٠٩ :
إما من الضمير فى «فريقان»
لأنه منصوب ، ألا تراهم قالوا : يومئذ يتفرقون ، وليس كذا.
والآخر : أن
الصفحه ١١٢ :
قال أبو على : ليس
يرتفع «أمّيّون» عند الأخفش بفعل ، إنما يرتفع بالظرف الذي هو «منهم». ومذهب
سيبويه
الصفحه ٢٢٤ : قال : وأعشنا من لستم له برازقين.
ويجوز أن يكون «من»
مبتدأ ـ والخبر مضمر. والتقدير : ومن لستم له
الصفحه ٢٧ :
وقال : (يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) (١). فإذا كانت «ما» خبرية ، كان على هذا الوجه ؛ وإذا كانت
الصفحه ٢٧١ : » و «ما» من زيادة الباء في الخبر ، ومكانها
فيما سبق. والذي عناه المؤلف بدخولها على الفضلة ، فهو يعني
الصفحه ١١١ : يرتفع [ما] بعدهن بهن على الاتفاق ،
وهو باب يغفل عنه كثير من الناس
فأما الذي اختلفوا
فيه فكقوله
الصفحه ٧٩ :
آتَيْناهُ آياتِنا) (٧).
وقال : (وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ
الصفحه ٦٩ :
وليس «من» موصولة
، لأنه معطوف على «من يأتيه» ، وهو مبتدأ وخبر ، لأنها علّقت «العلم» ، والموصولة
لا
الصفحه ٣٤٢ : » فيكون «وامرأته» مبتدأة ، ويكون «حمالة الحطب» خبره. وإن رفعته بالعطف كان
التقدير : هى حمالة الحطب ، وكل
الصفحه ٢٣٢ : ] (٢) ثم قال : ولا يجوز أن يكون رفع «زيد» على إضمار : إلا أن
يكون زيدا ؛ لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من
الصفحه ٢٦٢ : في هذا الموضوع كلام فيستجاز حذفها كما استحسن حذفها هناك ، فإن هذه
اللام بمنزلة «إن» فى قولك : والله
الصفحه ٣١٩ :
فإذا كان كذلك وجب
أن يتعلق بمحذوف في الأصل ، والضمير العائد إلى ذى الحال هو في الظرف الذي هو «من
الصفحه ١٩٣ : : إنّى ألقى إلىّ كتاب بأن لا تعلوا علىّ ، أي :
كتب إلىّ بأن لا تعلوا علىّ.
وهذا الكلام منه
محتمل إن عنى