ويجوز أن يكون «جزاؤه» خبرا ، و «هو» فصل.
وأما قوله : (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) (١) لا يجوز الفصل هنا.
فإذا لم يجز الفصل كان «هم» الثانية : إما صفة ، وإما ابتداء ، وجازت الصفة ، لأن الأول مضمر ، فيجوز أن يكون المضمر وصفا له. ونراها أشبه ؛ لأنك إذا جعلته ابتداء ، فصلت بين اسم الفاعل وما يتصل به بمبتدأ ، وهما أذهب في باب كونها أجنبيات من الصفة ؛ لأن الصفة متعلق بالأول ، والمبتدأ أجنبى من اسم الفاعل.
وأما قوله : (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) (٢). يحتمل «هم» ثلاثة أضرب :
أحدها ـ أن يكون مرتفعا بمضمر دل عليه «ينتصرون» ؛ لأن هذا الموضع فعل.
ألا ترى أن جواب «إذا» حقه أن يكون فعلا ؛ فإن أظهرت ذلك الفعل كان «ينتصرون» ؛ لأن الضمير حقه أن يتعلق بالفعل ، كما يكون «أنت» ، فانظر في بيت عدى (٣).
__________________
(١) يوسف : ٣٧ ـ هود : ١٩.
(٢) الشورى : ٣٩.
(٣) يريد : عدي بن زيد العبادي ، وبيته هو :
فمتى واغل ينبهم يحيّو |
|
ه تعطف عليه كأس السّاقي |
قدم الاسم على الفعل للضرورة مع أنه مجزوم بمتى ، وارتفاع الاسم بعدها بإضمار فعل يفسره الظاهر ، لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل (الكتاب ج ١ : ٤٥٨).