ولأن كونه مبتدأ ، ممتنع لتنكيره ، فيستدعى التخصيص بالوصف ، ولو كانت الجملة وصفا ، احتاج إلى الخبر ، ولا خبر هنا ، وهو تأكيد لما فى «مولود» أو مبتدأ ، و «جاز» خبره ، والجملة وصف له ، ولا يكون «هو» فصلا ؛ لأن ما هو بينهما نكرتان.
وأما قوله تعالى : (وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ) (١) فإن «هو» فصل ، و «يبور» خبر المبتدأ الذي هو «مكر أولئك» ، و «أولئك» جر بالإضافة.
قال أبو عثمان : زيد هو يقول ذاك ، «هو» فصل ، ولا أجيز : زيد هو قال ذاك ؛ لأنى أجيز الفصل بين الأسماء والأفعال (٢).
ولا يجوز في الماضية ، كما جاز في المضارعة ؛ وذلك أن سيبويه قد قال : إنى لأمرّ بالرجل خير منك ؛ وبالرجل يكرمنى ؛ وهما صفة ، على توهم الألف واللام ، فكذلك في الفصل أتوهم الألف واللام في الفعل ، ويكون بمنزلة الغاية بين المعرفتين.
كما أقول : «كان زيد هو خيرا منك» على توهم الألف واللام فى «خير منك».
ولا يجوز : كان زيد هو منطلقا. لأنى أقدر على الألف واللام ، وإنما يجوز هذا فيما لا يقدر فيه على الألف واللام.
__________________
(١) فاطر.
(٢) مقتضى الكلام أن يقول : لأني أجيز الفصل في الفعل المضارع ولا أجيزه في الفصل الماضي ، وبذلك يصح الاستدلال بالمثالين.