الصفحه ٧٤٧ : مقسم به (لِذِي حِجْرٍ) يريد : هل يحق عنده أن تعظم بالإقسام بها. أو : هل في
إقسامى بها لذي حجر ، أى : هل
الصفحه ٤٨٨ : .
فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة ، هل للمرأة أن ترافعه؟ قلت : لها ذلك. وعلى
القاضي أن يجبره على
الصفحه ٨١ :
إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب. فإن قلت : لم جاءت على طريقة التمثيل
والتعريض دون التصريح؟ قلت
الصفحه ٧٣٥ : (١)
وقيل : العظم
والعصب من الرجل ، واللحم والدم من المرأة.
(إِنَّهُ عَلى
رَجْعِهِ لَقادِرٌ (٨) يَوْمَ
الصفحه ٥٥٢ : واعتبارا لترؤسه ، وأنه مدرة قومه (٢) ولسانهم ، والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدّون بأمر دونه ،
فكان هو وحده
الصفحه ٢٦ : إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩)
لِيُنْذِرَ
مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
الصفحه ٥١٧ : على المفسدة
في نظر الشرع ، فكلا الفعلين إذا من جانب المرأة والرجل غرض في أن لا يقع ، لكن
مورد الخطاب
الصفحه ٧٢٥ : : وهي حقيقة بأن
تنقاد ولا تمتنع. ومعناه الإيذان بأنّ القادر الذات (٤) يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك
الصفحه ٥٦٤ : الظهار فظهار ،
وإن نوى الطلاق فطلاق بائن «وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثا فكما نوى ، وإن قال
: نويت
الصفحه ١٢٦ : : كفى بهما رجلين (الْحَمْدُ لِلَّهِ) الواحد الذي لا شريك له دون كل معبود سواه ، أى : يجب أن
يكون الحمد
الصفحه ٥٥٣ : ، والشافعي يراعى الوقت وحده. فإن قلت : هل يقع الطلاق
المخالف للسنة؟ قلت : نعم ، وهو آثم ، لما روى عن النبي
الصفحه ٦٣٥ : الحقيقة المرأة. ويروى بالنصب على الحال ، لكن
يضيع ذكر ليلة ، إلا أن يقدر وصفها بمظلمة ، والنطاق : ما يشد
الصفحه ١٥٥ : قولهم : إن الفعل
قد يدرك الحكم قبل ورود الشرع ، كما بين في الأصول. (ع)
الصفحه ٥٥٥ : ) يجوز أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر
الطلاق على السنة ، وطريقه الأحسن والأبعد من الندم
الصفحه ٥٥٤ : . وأما غير المدخول بها فلا تطلق للسنة إلا واحدة ، ولا يراعى الوقت. فإن قلت
: هل يكره أن تطلق المدخول بها