الصفحه ٣٤١ : الذين علم أنّ اللطف يجدى عليهم ، لأنّ مشيئته تابعة
لحكمته ومعناه : يدعو العباد كلهم إلى دار السلام ، ولا
الصفحه ٣٥٧ : ، وليدلّ على أنّ من اتخذ غيره ربا من ملك أو
إنسى فضلا عن صنم أو غير ذلك ، فهو مبطل تابع لما أدّى إليه
الصفحه ٣٨١ : المعمول تابع للعامل ، فلا يقع إلا حيث يقع العامل (وَحاقَ بِهِمْ) وأحاط بهم (ما كانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِؤُنَ
الصفحه ٤٣٧ : مُجْرِمِينَ)؟ قلت : على أترفوا أى : اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين ،
لأن تابع الشهوات مغمور بالآثام. أو أريد
الصفحه ٥٢٢ :
شَيْءٍ)
إلقام لأفواه المشركين الأولين ، ثم لأفواه التابعة لهم في هذه الضلالة كالقدرية ،
فان الله تعالى
الصفحه ٥٣٠ : وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرءوا : أفلم يتبين ، وهو تفسير (أَفَلَمْ يَيْأَسِ) وقيل : إنما
الصفحه ٥٨٤ : آداب المسافرين لمهم دينى أو دنيوى ، من الآمر
والمأمور والتابع والمتبوع (ما
فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ
الصفحه ٥٩٥ : : أن المقصود المعتبر
الأصلى في هذه الأصناف هو الركوب. وأما التزين بها فأمر تابع غير مقصود قصد الركوب
الصفحه ٦٣٠ : والبزار من
وجه آخر عن شريك عن إدريس بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبى هريرة وتابعه عكرمة بن
إبراهيم عن إدريس
الصفحه ٦٧٧ : التقدير : فإنّ جهنم جزاؤهم
وجزاؤك ، ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل : جزاؤكم. ويجوز أن يكون للتابعين على
الصفحه ٧٣٥ : ،
حتى أكون أنا الفاتح عليك. وهذا من آداب المتعلم مع العالم ، والمتبوع مع التابع.
(فَانْطَلَقا حَتَّى
الصفحه ٦٦٨ : : كان شأنه. فإن قلت : كيف قيل سيئه مع قوله مكروها؟ قلت : السيئة في حكم
الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال
الصفحه ٤ : ... الخ»؟ قال أحمد : وفي هذا
الوجه الثاني نظر من حيث أن عطفه على الصلة يوجب دخوله في حكمها. ولو قال
الصفحه ٣٢ : رُدُّوا إِلَى
اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ)(٦٢)
(حَفَظَةً
الصفحه ١٦٥ : مَنْ
أَشاءُ) أى من وجب علىّ في الحكمة (٣) تعذيبه ، ولم يكن في العفو عنه مساغ لكونه مفسدة. وأمّا