عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الفصل الثاني : في الرجعة

٣٥٦

الزوجة الغير المدخول بها

٣٩١

أن الرجعة تقع بالقول والفعل

٣٥٧

في أنه لا عدة للحامل من الزنا

٣٩٧

في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه

٣٥٩

المقام الثاني : في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء

٣٩٨

لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها

٣٦١

الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة

٤٠٠

في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها

٣٦٢

الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام

٤٠٣

لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض

٣٦٣

في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه

٤٠٥

لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه

٣٦٥

في أقل المدة التي تنقضي بها العدة

٤٠٧

الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية

٣٦٩

المقام الثالث : في المسترابة ، وفيه بحوث :

٤٠٩

لو لم يكن بينة وأراد التحليف

٣٧٣

البحث الأول : في المسترابة بالحيض

٤٠٩

الحاق : في ذكر الحيل الشرعية

٣٧٥

الاخبار الواردة في المقام

٤١٠

الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة

٣٨٥

حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر

٤١٥

في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية

٣٨٨

البحث الثاني : في المسترابة بالحمل ، فيه قولان

٤١٦

الفصل الثالث : في العدد وفيه مقامات :

٣٩٠

في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام

٤١٧

المقام الأول : في أنه لا عدة على