عمّال « معاوية » يسبّون « عليّاً » ٦٨.
الفصل السادس : طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب ٦٩.
المدخل الموضوعي ٦٩ ، تدقيق في الدعاءين ٦٩ ، تساؤل ٧٠ ، احتمالات ٧٠ ، سر الحلّ ٧٠ ، الطريق إلى ذلك ٧٠ ، عوائق على طريق الحلّ ٧١ ، القول الفصل في عدالة الصحابة ٧٢ ، استذكار وتلخيص لوجهتي نظر السنّة والشيعة ٧٢ ، خلط الأوراق ٧٣ ، واقعة الاستكشاف الشّرعي ٧٤ ، عدالة كلّ الصحابة ٧٤ ، التكييفات المنطقيّة ٧٥ ، تساؤل ٧٥ ، استخلاص ٧٥ ، كيف نعرف العدول من الصحابة من غير العدول في هذه الواقعة؟ كمثال للتسبيط ٧٦ ، المولاة كمفتاح للعدالة ٧٦ ، الصّحابة العدول ٧٧ ، نماذج من غفلة أهل الشام والعراق ٧٧ ، هؤلاء الذين أطاعوا معاوية ٧٨.
الباب الثاني
الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة
الفصل الأول : الجذور التاريخية لنظريّة عدالة كل الصحابة ٨٣.
الجذور القلبي : عدم جواز الجمع بين النبوّة والخلافة ٨٣. ( بطون قريش ٨٣ ، الصيغة السياسيّة ٨٣ ، محاولات لزعزعة الصيغة ٨٤ ، إشاعة النبوّة ٨٤ ، إعلان النبوّة ٨٥ ، احتضان الهاشميين للنبيّ ٨٥ ، حفاظاً على الصيغة السياسية وحسداً لا حبّاً بالأصنام ٨٥ ، حروب من أجل الصيغة السياسية وحسدا لا حبّا بالأصنام ٨٦ ، النبوة الهاشمية قدر لا مفرّ منه ٨٦ ، أكثر البطون اندفاعا لوقف ما يسمى بالزحف الهاشمي ٨٧ ، التيار الغلّاب ٨٨ ، القرابة الطاهرة الأساس الشرعي للخلافة الراشدة ٨٨ ، الانقلاب وانفلاب التيّار الغلاب ٨٩ ) ، النص الحرفي للقصة ٩٠. ( التكييف الشرعي لمقولة لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوَّة ٩٢ ) ، النتائج التي ترتّبت على تكريس مبدأ عدم جواز جمع الهاشميين للنبوّة والخلافة ٩٣ ).