اختص بتقديم الولي والمرجع بعد وفاة محمد ، فإذا بايعت الأمة وقبلت بمن قدمه الله ولياً ومرجعاً لها فقد اهتدت ، وإذا لم تبايعه الأمة تحدث عملية انفكاك بين الولاية وبني المرجعية ، فيكون الحاكم شخصا والمرجع شخصا آخر ، ومع الأيام يستحوذ الحاكم على الحكم والمرجعية.
فالحسين بن علي بن أبي طالب عليهماالسلام هو إمام بالنص ، وولي بالنص ، ومرجع بالنص وهو القدوة في زمانه بالنص.
ولكن الأمة رغبة أو رهبة بايعت يزيد بن معاوية ، فأصبح يزيد هو الحاكم والحسين هو المرجع ، والأصل أن يكون الحسين هو الإمام ( الحاكم ) وهو المرجع معاً ، ولكن لأن الأمة بايعت يزيداً تم الفصل بين الولاية ( الحكم ) وبين المرجعية فأصبح يزيد هو الحاكم الواقعي ، ولأن المرجعية تابعة للولاية ، فلن يهنأ الحاكم قبل أن يجرد المرجع من اختصاصاته المرجعية ليجمع بيده الولاية والمرجعية ، وهذا ما حدث فلا وسيلة لتجريد الحسين من مرجعيته تبعاً لتجريده من الولاية إلّا بقتله ، فقتله يزيد.
وتقول الشيعة إن حالة المسلمين ومستقبلهم يتوقف على توحيد المرجعية مع الحكم أو الولاية بحيث يكون الولي هو المرجع ، وبحيث يكون الولي والمرجع هو بنفسه المعين من قبل الله.
والخلاصة أن المختص ببيان الإمام أو الولي والمرجع هو الله ، لأنه وحده يعلم من هو الأعلم والأفهم بأحكام العقيدة ، ومن هو الأفضل والأنسب من الأتباع للقيادة وفق أحكام الإسلام ، وأنه تعالى قد اختار للأمة الإسلامية وليها ومرجعها قبل أن ينتقل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الرفيق الأعلى ، وأن الله قد أمر النبي بإعلان ذلك ، فأعلن أمام مائة الف مسلم في حجة الوداع ، وتكرر إعلان النبي لهذا الأمر الإلهي عشرات المرات ، ولكن الأمة بايعت غير هذا الولي والمرجع ، فحدثت عملية الانفكاك بين الولاية ( الحكم ) وبين المرجعية ، ثم زحف الحكام وجردوا الولي في كل زمان من المرجعية ، وجمعوا بأيديهم ( كحكام ) الولاية والمرجعية معاً بسند الغلبة.