زائدة ، كما في وصائل وصحائف وعجائز وخزائن ، فإنّها تقلّب همزة على خلاف الأمر فيما يكون أصليّة ، فرقاً بين الزائدة والأصليّة ، إذ القياس القانوني في الأصليّة إبقاؤهما على الأصل ، كما في مقاول ومعايش غير مقلوبتين همزة.
وإذا اجتمعت الأصليّة والزائدة ، فالزائة ، أحرى بالتغيير ، والأصليّة أحقّ بالاحتفاظ ، إلّا إذا ما كانت حروف العلّة قد اكتنفت الألف من حاشيتها ، كما في أوائل وعوائق وتوائع وحرائر (١) ، فإنّ هنالك تقلب التي من بعد الألف همزة وإن كانت أصليّة.
والأمر في الحوائج على هذا السبيل على الضابط القياسي ، لكنّها تستعمل لا بالهمزة على خلاف الأصل والقياس ، وهناك كلام آخر سيتلى عليك.
والأمر في المصايب على العكس من ذلك ، وسيأتيك التنبيه عليه إن شاء الله العزيز.
(٢٣) قوله رضي الله عنه : فإنّهما قائمان في هذا الأمر
بالهمزة لا غير قياساً واستعمالاً. وضابط مناط إبدال العين همزة في بناء اسم الفاعل من الأجوف الثلاثي المجرّد ، صورةً ومعنىً من الأفعال على التحقيق مجموع أمرين :
أحدهما : أن يكون أنّها كانت قد أعلت في الفعل الماضي ، فإنّه الأصل المتفرّع عليه في الإعلال.
والآخر : أن يكون الإعلال ملزوم اجتماع العين ، وذلك في نحو قام فهو قائم ، وقال فهو قائل ، وسار فهو سائر ، وباع فهو بائع بالهمزة في الجميع ، فأمّا إذا فتحت الواو أو الياء في الفعل الماضي ، فإنّها تفتح في اسم الفاعل أيضاً ، كما في نحو عو فهو عاور ، وصيد فهو صابد ، وأيس فهو آيس ، جميعاً غير مهموز.
قال أبو يعقوب السكّاكي في القسم الأوّل من كتاب المفتاح في فصل هيئات المجرّد من الأفعال : وهذا ـ أعني التفرّع على الفعل الثابت القدم في الإعلال ـ هو الأصل عندي في
__________________
١. في «ط» : جبائر.