ثمّ مقدار ثخن الفلك الأقصى المحدّدة لجهات العالم وهو العرش العظيم ، ممّا استأثر بعلمه الخلّاق العظيم لا يعلمه إلّا هو ، وليس لأصحاب الإرصاد والمسيرين لاستخراج مقادير الأبعاد والأجرام إلى معرفة مقدار حركته في محدب سطحيه من سبيل أصلاً ، إنّما يسرّهم الله سبحانه لاستعلام مقدار حركته في سطحه المقعّر.
فاستبان لهم على ما نحن قد بيّنّاه بفضل الله وإكرامه وحسن توفيقه وإلهامه في كتبنا وصحيفتنا البرهانيّة : أنّه يقطع بحركته من مقعّر سطحه بمقدار ما يقول أحد «واحد» بإسكان الدال خمسة آلاف ومائة وستّة وتسعين ميلاً ، وتلك ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون فرسخاً ، ذلك تقدير العزيز العليم.
وسبيل الثانية : أنّ ارتفاع أعظم الجبال وهو فرسخان وثلث فرسخ على قوانين الرصد والحساب نصف سبع ثمن تسع قطر الأرض ، وهو ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون فرسخاً تقريباً قريباً من التحقيق ، فإنّه على التحقيق أقلّ من ذلك بشيء نزر غير معبوء به ، إذ فرسخان وثلث فرسخ نصف سبع خمسة وثلاثين فرسخاً وربع فرسخ على التقريب ، وأقلّ من ذلك شيء يسير على التحقيق. وخمسة وثلاثون وربع فرسخ ثمن مائتين واثنين وثمانين فرسخاً على التحقيق ، ومائتان واثنان وثمانين فرسخاً تسع ألفين وخمسمائة وثمانية وثلاثين فرسخاً على التحقيق أيضاً ، وذلك أقلّ من قطر الأرض بسبعة فراسخ.
فهذه النسبة التقريبيّة لارتفاع أعظم الجبال إلى قطر الأرض هي النسبة التحقيقيّة للواحد إلى ألف وثمانية ، إذ الواحد نصف سبع أربعة عشر ، وأربعة عشر ثمن مائة واثنى عشر ، مائة واثنى عشر تسع ألف وثمانية.
فإذا اعتبرنا شعيرات الذراع وهي مائة وأربعة وأربعون شعيرة اسباعاً ، كان ارتفاع أعظم الجبال نسبة إلى قطر الأرض نسبة نصف سدس خمس تلك الأسباع ، وهي ألف وثمانية إليها على تقريب لا يزيد عليه التحقيق إلّا شيء نزر غير معبوء به ، إذ تلك الإرتفاع نصف سدس تسعة وعشرين على تقريب قريب من التحقيق ، وتسعة وعشرون و