واختاره الجوهري في الإتّخاذ ، حيث ذكر
أنّه افتعال من الأخذ ، إلّا أنّه أدغم بعد تبيين الهمزة وابداء التاء ، ثمّ لمّا
كثر استعماله على لفظ الإفتعال توهّموا أنّ التاء أصليّة ، فبنوا منه فعل يفعل ،
قالوا : تخذ يتّخذ.
ولذلك قرىء في قوله تعالى حكاية عمّا
جرى بين موسى والخضر على نبيّنا وعليهم السلام (لَوْ شِئْتَ
لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا)
وقراءة ابن كثير
والبصريّان : (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
أَجْرًا)
كذا قرأه الباقون. فالتاء حينئذ في يتّفقون زائدة.
وأمّا البصريّون وعلّامة زمخشر صاحب
الكشّاف
وابن الأثير
، فقد ذهبوا إلى أنّ اتّخذ افتعال من تخذ يتّخذ ، واُدغمت إحدى التائين في الاُخرى
، وليس من أخذ في شيء ، تمسّكاً بأنّ الإفتعال من أخذ يتّخذ ، لأنّ فاءها همزة ،
والهمزة لا تدغم يفق.
قلت : وليس يعجبني إلّا ما ذهب إليه
الجوهري فمستنده غير حاف ، وضعف مستمسكهم عليه غير خفيّ. فإنّ الهمزة إنّما يمتنع
إدغامها في التاء ما دامت همزة ، والجوهري وأصحابه لا يدغمونها إلّا بعد الإبدال
كما ذكر.
ثمّ الصواب في كسر الفاعل هذا أن يقال :
لما جيئت التاء الأصليّة ، قيل : اتفق يتفق بفتح التاء فيهما مخفّفة ، وكسر الفاء
في المضارع وفتحها في الماضي.
وحيث أنّه ليس في لغة العرب ما يصحّ
إلحاق ذلك به اعتبر بناء تفق يتفق منه مثل ضرب يضرب ، كما ذكر في اتّقي يتّقي أنّه
لمّا كثر استعماله توهّموا التاء من جوهر الحرف ، فقالوا : اتقى يتقي بتخفيف التاء
المفتوحة فيهما.
وإذا لم يجدوا في كلامهم مثلاً ونظيراً
يلحقونه به فلم يستصحّوه فحادوا عنه. قالوا : تقى
__________________