[٢٠٩] ومن سورة والعصر [أيضا نزل] فيها [المستثنى من] قوله تعالى: (١)
(وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (٢) [١ / العصرر: ١٠٣]
١١٥٣ ـ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ [بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَذِّنُ] الْمُحْتَسِبُ (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ.
__________________
(١) ما بين المعقوفات زدنا تصحيحاً للكلام وتحفّظاً على سياق المصنف ، وكان حقّ المقام أن يقول: وفيها ورد أيضاً ما استثناه الله تعالى من قوله: (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) أو أنهم أراد الله تعالى من ذيل قوله: (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ). إلخ. كإرادة أكمل أفراد العام والمطلق منهما. أو ما يؤدي معناهما.
ثمّ إنّ الآية الكريمة ذكرها أيضاً السيد البحراني في الباب: (٩٣) من غاية المرام صلي الله عليه وآله وسلم ٣٨٥.
(٢) ما وضعناه بين المعقوفين من السورة الكريمة مأخوذ من روايات المصنف في المقام ومن كلامه ، فإنه ذكر ما بين القوسين من السورة ثم قال: إلى آخر الآيات.
(٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ كَانَ فِي الْأَصْلِ بَيَاضاً ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِنْ كِتَابِ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ـ كَمَا يَمُرُّ عَلَيْكَ الْآنَ حَرْفِيًّا ـ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ: (٤٩٠) مِنْ ج ١ ، صلي الله عليه وآله وسلم ٣٦٠ ، وَفِي الْحَدِيثِ: (٨٩٠) فِي ج ٢ صلي الله عليه وآله وسلم ١٨٤ ، وَلَكِنْ فِي الثَّانِي لَمْ يُكَنِّهِ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلَمْ يَنْعَتْهُ بِالْمُحْتَسِبِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضاً أَبَاهُ ، وَكَيْفَ كَانَ فَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ذَيْلَ تَارِيخِ نَيْسَابُورَ ، تَحْتَ الرقم: (١١٨٨) مِنْ كِتَابِ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ الْوَرَقِ ١٠٤ ـ ب ـ وَفِي ط ١ ، صلي الله عليه وآله وسلم ٥٤٤ قَالَ:
![شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ٢ ] شواهد التنزيل لقواعد التفضيل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2854_shawahid-altanzil-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
