ولاَجلِ ذلك ذهب بعـضٌ إلى أنّ الاََوْلى حمل قوله (منتصب) على كونه خبراً لمبتدأ محذوف ، والجملة اعتراضية وليست قيداً في التعريف(١) ، وهذا ما يقتضيه صنيع ابن عقيل في شرحه للاَلفية ، فإنّه لم يخرج بالوصف شيئاً(٢).

وخرج بقوله : (مفهم في حال) ، أي : دالٌّ على الهيئة ، ثلاثة أشياء :

أوّلها : التمييز ، في نحو : للهِ درّه فارساً ، فإنّه لا يدلّ على الهيئة ؛ لاَنّه على معنى (من) لا (في)(٣) ، وإنّما هو لبيان جنس المتعجّب منه(٤).

وثانيها : النعت ، في نحو : رأيتُ رجلاً راكباً ، فإنّه لا يقصد به الدلالة على الهيئة ، وإنّما المقصود به تقييد المنعوت وتخصيصه ، وإنْ لزم منه بيان الهيئة ضمناً وعرضاً(٥).

أقـول :

كفاية قيد الدلالة على الهيئة لاِخراج النعت المنصوب تكون سبباً آخر

__________________

(١) أ ـ حاشية الصبّان على شرح الاَشموني ٢ / ١٧٠.

ب ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١ / ٢١٢.

(٢) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١ / ٢١٢.

(٣) أ ـ شرح المكودي على الاَلفية : ٧٧.

ب ـ حاشية الصبّان على شرح الاَشموني ٢ / ١٦٩.

(٤) أ ـ شرح ابن عقيل على الاَلفية ١ / ٦٢٥.

ب ـ شرح ابن الناظم : ١٢٤.

ج ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢ / ٧٨.

د ـ حاشية الصبّان على شرح الاَشموني ٢ / ١٦٩.

(٥) أ ـ شرح ابن الناظم على الاَلفية : ١٢٤.

ب ـ شرح ابن عقيل على الاَلفية ١ / ٦٢٥.

ج ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢ / ٧٨.