ويخرج أيضاً الحال عن المضاف إليه إذا لم يكن المضاف عاملاً في الحال ، وإنْ كان ذلك قليلاً ، كقوله تعالى : (بل نتّبع ملّةَ إبراهيم حنيفاً) ، وقوله تعالى : (إنّ دابر هؤلاءِ مقطوع مصبحين)(١).

لكنّه دفع الاِشكال بخروج الحال من المضاف إليه بقوله :

«إنّ الحال عمّا أُضيف إليه غير العاملِ في الحال ، لا يجيء إلاّ «أوّلاً» : إذا كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً يصحّ حذفه وقيام المضاف إليه مقامه ، كما أنّك لو قلت : بل نتّبع إبراهيم ، مقام (بل نتّبعُ ملّةَ إبراهيم) جازَ ، فكأنّه حال من المفعول ، و «ثانياً» : إذا كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً وهو جزء المضاف إليه ، كما في قوله تعالى : (إنّ دابر هؤلاءِ مقطوع مصبحين) ، لاَنّ دابر الشيء أصله ، فكأنّه قال : يقطع دابر هؤلاءِ مصبحين ، فكأنّه حال من مفعول ما لم يسمّ فاعله» (٢).

وقال ابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ) في تعريف الحال : أنّها «اسم أو ما في تقديره ، منصوب لفظاً أو نيّة ، مفسّر لِما انبهم من الهيئات ، أو مؤكّد لِما انطوى عليه الكلام ، فالمفسّر قولك : جاء زيد ضاحكاً ، والمؤكّد : تبسّم زيد ضاحكاً» (٣).

والجديد في هذا التعريف :

أوّلاً : تقسيمه الحال إلى صريح ومقدّر ، ليكون شاملاً للحال جملة وشبه جملة ، وهذا حسن ، ولكنّ الاَفضل جعل (الاسم) جنساً للتعريف ،

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ٢ / ٨ ، والايتان اللتان في النصّ هما على التوالي ١٣٥ / البقرة ، ٦٦ / الحجر.

(٢) شرح الرضي على الكافية ٢ / ٩.

(٣) المقرّب ، ابن عصفور ، تحقيق أحمد الجواري وعبـدالله الجبوري ١ / ١٤٥.