الصفحه ٨٥ :
كما إذا علم
بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٢٠ :
الأصل النافي
لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمان ، كما هو واضح ، فلو سُلِّم أنّ العلم
الإجمالي
الصفحه ١٣٨ :
أصلاً ، لا خارجاً ولا اعتباراً.
فإن كانت الحكومة
المحتملة للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود في
الصفحه ٥٤ :
الجمعة مرخَّص فيه
في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر ، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر
الصفحه ٩٩ :
وجوده ، وإلّا لزم
كون الشيء محقّقاً لشرط وجوده ، وهو محال ، وهذا بخلافه في سائر موارد العلم
الصفحه ٦٢ :
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
أمّا
المقام الثاني ـ وهو جريان الأصل
في بعض الأطراف ـ فلا
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ٩٥ :
وسقوطها فيه.
والحاصل : أنّ
العِلمين الإجماليّين اللذَين لهما طرف مشترك إنّما يمنع أحدهما عن تنجيز الآخر
الصفحه ٦٥ :
للترخيص الفعلي
القطعي في مخالفة الواقع ، فإنّ المكلف عند تركه لكلا الطرفين معاً يكون كلا
الترخيصين
الصفحه ٨٨ :
والحاصل : أنّه إن
قيل : إنّ الترخيص المشروط في أطراف العلم محال مطلقاً ، ولو فرض أنّه سنخ ترخيصٍ
الصفحه ١١٦ : الواقع الموجود في البين مشكوك في سائر موارد العلم الإجمالي ، ومع ذلك يلتزم
بكونه منجِّزاً بالصورة العلمية
الصفحه ١٢٤ :
وحيث ثبت أنّ
الملاقَى ـ بالفتح ـ ليس نجساً فيرتفع الشكّ في نجاسة ملاقيه ؛ لأنّ نجاسة الملاقي
إنّما
الصفحه ١٢٥ :
بمقتضى إطلاقه جريانها في الملاقي مستقلّاً.
وحينئذٍ فإذا
ادُّعي لَغوية الجمع بين الأمرين ـ أي بين اطلاق
الصفحه ٣٥ : شيءٍ آخر واصلٍ بوصولٍ منجّزٍ أو غير منجّزٍ لا يؤثّر في عدم تنجّز الجامع
بالعلم الوجداني المتعلّق به