الصفحه ٧ : تقريباً ، وقد
ابتدأت فيه من القسم الثاني من المباحث الاصولية ، أي مباحث الأدلّة العقلية ،
ورتّبته على عشرة
الصفحه ٩٨ : العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ،
أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً
الصفحه ١٢٦ : قابلة للخدشة أيضاً ، كما سيأتي تحقيقه مفصّلاً في
الجزء التاسع من هذا الكتاب ؛ وذلك لأنّ المجعول في باب
الصفحه ١٢٩ : العلم ، إذ يكون من باب حصول المعلول قبل علّته ، كما أفاده
المحقّق العراقي في مقالاته (١) ، فالمعلوم
الصفحه ١١٤ : معقولاً ثبوتاً ، ولا يرد عليه ما أوردناه على السراية.
إلّا أنّ هذا ليس
من السراية بشيء ، وليس من باب
الصفحه ٥٧ : في باب الاستصحاب إمّا أن يكون هو الحكم المماثل للمؤدّى ، أو
الطريقية والكاشفية.
فعلى الأول يكون
الصفحه ١١٠ : الاستصحابي ، وإن اريد
إثبات عهدة المثل باستصحاب الجامع فهو مثبت.
وأمّا على المسلك
الثالث في باب الضمان
الصفحه ١٣٠ : البطلان
؛ لِمَا عرفت من أنّ العلم الثاني لا يكون سبباً في ثبوت تنجّز معلومه السابق من
حينه وفي ظرفه
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا إذا كانت
الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني
الصفحه ٨٦ :
وبتعبيرٍ آخر :
أنّه لو كان استصحاب الطهارة في الماء جارياً لَمَا حصل إجمال وتكاذب في دليل
أصالة
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ٨٠ :
أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو
استصحاب الطهارة ، والأصل
الصفحه ١٣٩ :
انّه في سائر
موارد احتمال الحاكم ، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم ، وعدم التعبّد بالإحراز ، ونحو
ذلك
الصفحه ٥٠ :
العلم الإجمالي
لقبح المخالفة القطعية ، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام
الأطراف