الصفحه ٧٥ : التخيير في جريان الاصول ، ولا يمكن أن تكون مقيّدةً ؛ لأنّ الحكم
المقيّد بظرفٍ لا يمكن أن يتعلّق بما هو
الصفحه ٧٩ :
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
التنبيه
الأول : في جريان الاصول
الطولية بعد تساقط
الصفحه ٩٢ :
سقوطه ، ووجهه وإن اتّضح بما سبق إلّا أنّنا نقرِّب ذلك في المقام بتقريبٍ لا يخلو
من تفصيل ؛ ليتّضح المطلب
الصفحه ٩٦ : بالتكليف في طول عدم الطرف الآخر ومترتّباً على عدمه ، كوجوب
الحجّ المرتّب على عدم التكليف بالدّين ، ونحو ذلك
الصفحه ١٠١ :
لموضوع الاستصحاب
المزبور ، وهو الشكّ في الدَّين ، بخلاف المدلول الالتزامي المزبور لاستصحاب عدم
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر
الصفحه ١٦ :
العَرَضية القائمة في النفس أو بها ، على ما حقّق في مباحث الوجود الذهني.
فتحصَّل : أنّ
الشيء قد لا يصحّ حمل
الصفحه ٢٩ : الإجمالية ، والصورة العلمية التفصيلية ، وصرّح في المقالات (١) : بأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه ليس
الصفحه ٤٤ :
في تنجيزه لكان
وجوب الظهر منجَّزاً ، إذ المفروض أنّه منكشف بالصورة العلمية الإجمالية واقعاً
الصفحه ٩٣ :
إناءين وفرض أنّ
أحدهما مجرىً لاستصحاب الطهارة في نفسه فهو يعلم بخروج هذا الطرف عن عموم دليل
الصفحه ١٠٦ :
والتحقيق في النظر
القاصر : أنّ العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يوجب ضمان إحداهما اذا تلفت
الصفحه ٦٠ : يكن مرجعهما الى انكشاف عدم جامع الإلزام
إلّا أنّهما يقتضيان عدم صحة العقاب [لا] على ترك الظهر ولو في
الصفحه ٦٩ : الحرمة ، فالتخصيص في عمومه معلوم على
كلّ حال ، وكما يندفع المحذور بما ذكر في شبهة التخيير كذلك يندفع
الصفحه ١٠٧ : المردّدة ـ تمام
الموضوع لكون العين بخصوصياتها متعلقةً للعهدة ، إذ لا يتوقّف كون العين في العهدة
بخصوصياتها
الصفحه ١١١ : خلاف تشخّصه في افق الاعتبار بأطرافه ومشخّصاته.
فما ذكره المحقّق
العراقي (١) قدسسره وغيره (٢) من