الصفحه ٦٨ :
بالترخيص الفعلي في الحرام ، بل يشمل الترخيص القطعي فيه ولو مشروطاً ، فقهراً
تكون الترخيصات المشروطة
الصفحه ١١٨ : والموجب لعدم نفيها في ظرفها بدليل الأصل ، هو العلم
الإجمالي التدريجي بوجوده البقائي ، ولا يكفي حدوثه في
الصفحه ١٣٧ :
كون نجاسة أحدهما
المعيَّن في طول نجاسة الآخر ، واحتمل كونها في عرضها ، كما إذا احتمل كون نجاسة
ذلك
الصفحه ٥٦ :
الرافعة لموضوع
حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
والمتحصّل : أنّ
الوجوب الواقعي الموجود في البين
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ١٢٩ :
ولو كان ذلك علماً
إجمالياً آخر كان المعلوم به سابقاً في الزمان أو في الرتبة على المعلوم بالعلم
الصفحه ٣٤ :
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
وحيث اتّضحت
المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه
الصفحه ٨٤ :
المخصّص في المقام
مخصّص منفصل ، وهو برهان منجّزية العلم الإجمالي ، فإنّ هذا البرهان هو الموجب
الصفحه ١٤٤ :
مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
(٤٧
ـ ٧٦)
الناحية الثانية
الصفحه ٤٥ :
التخيير العقلي أو
الشرعي ، إلّا بخصوصيات غير واصلة ، فلو كان زائداً عليه في الأثر لكان معنى هذا
الصفحه ١٢٨ : عن التنجيز ؛ لأنّ التنجّز الأول ليس في مرتبةٍ
سابقةٍ على تنجّز الثاني ليقال : إنّه يثبت في المرتبة
الصفحه ١٣١ :
المعلوم الآخر في مرتبةٍ أو زمانٍ سابقين ، وأمّا مجرّد سبقه ولو كان في موضوعٍ
آخر فلا يوجب قصور العلم الآخر
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٤١ :
فيه خصوصية من
الخصوصيات الواقعية لم يكن يزيد في اثره على الإلزام المتعلّق بصِرف الجامع ،
وإنّما
الصفحه ٥٣ : عن وجوب الجمعة هو عدم وضع هذا الوجوب بإيجاب الاحتياط.
فلو جرت البراءة وثبت الرفع في كلا الطرفين لكان