الصفحه ٨٦ :
وبتعبيرٍ آخر :
أنّه لو كان استصحاب الطهارة في الماء جارياً لَمَا حصل إجمال وتكاذب في دليل
أصالة
الصفحه ٨٠ : ،
فاقتضاء الأصل الطولي في عرض اقتضاء الأصل الحاكم ، واقتضاء الأصل المعارض له
زماناً ، فيكون هناك اقتضاءات
الصفحه ١٣٩ :
انّه في سائر
موارد احتمال الحاكم ، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم ، وعدم التعبّد بالإحراز ، ونحو
ذلك
الصفحه ١٢٠ : الطهارة يقتضي الشمول للإناء الأصفر فى كلّ زمان ، وشموله له
في كلّ زمانٍ إنّما يمنع عنه العلم الإجمالي في
الصفحه ٥٤ : ، وإلّا لو كان ملازماً لذلك
ومؤدّياً له لكانت الإباحة الواقعية الثابتة لكلٍّ فرد من أفراد الواجب الشرعي في
الصفحه ٩٩ :
الأصل التنزيلي ، وبتعبيرٍ آخر : بمدلول الإطلاق فيه من ثبوت وجوب الحجّ ، ثمّ
يؤخذ بالمدلول المطابقي له
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٩٥ : عالقةً في الأذهان
، فقدَّمت هذا البيان لدفع الشبهات الموجودة في المقام ، ومن الله الهداية
والتوفيق.
الصفحه ٦٥ : فعلياً [له] ، وأحدهما ترخيص في مخالفة الواقع قطعاً ، وهو معنى الترخيص
القطعي في ذلك.
وإمّا أن يكون
الصفحه ٨٨ : .
والتحقيق فيه
تبعاً له ـ دام ظلّه ـ وللمحقّق النائيني قدسسره السقوط ، إلّا أنّ ما افيد في الفوائد
الصفحه ٣٥ : به ،
مع أنّه ليس فيه ترخيص في المعصية.
قلت : إنّ الإلزام
الواصل له اقتضاءان :
أحدهما : اقتضا
الصفحه ١٣٤ :
في الملاقي ـ
بالكسر ـ وطرفه ، ليس إلّا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي ـ بالكسر ـ
، لا
الصفحه ٩٨ : العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ،
أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً
الصفحه ١٠٠ : في المرتبة المتأخّرة ؛ لأنّه فرع ثبوت المدلول الالتزامي له في
الرتبة السابقة ، والمفروض أنّه محكوم في
الصفحه ٧٣ :
مشكوك الحرمة ،
فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام.
نعم ، لو قام دليل
خاصّ على