الصفحه ٦٣ : ، وحيث يندفع به المحذور فلا
موجب للالتزام بأكثر من ذلك.
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير :
وقد اجيب
الصفحه ٧٩ : المعارض للحاكم ، أو يجري بعد سقوط
الحاكم مع معارضه؟
وقد أفاد سيّدنا
الاستاذ (١) ـ دامت بركاته ـ
في
الصفحه ٩٠ : الآخر بعد
تأخّره عن سقوطه وتوقّفه على اضمحلاله ، ويرجع هذا إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه.
وإمّا أن
الصفحه ٩٦ : .
والذي يظهر أنّه
لا خلاف منهم في إثبات التكليف المترتّب بإجراء الأصل النافي للتكليف المترتّب
عليه.
وقد
الصفحه ١١١ :
وقد بنيت المسألة
على القول بالسراية بمعنى التوسّع والانبساط ، وعدمه. فعلى الأول نجاسة الملاقي هي
الصفحه ١٢٢ : . وقد اعترف بالبيان المزبور جملة من معاصريه من
المحقّقين (٢) ، إلّا أنّه غير واضحٍ في النظر القاصر ، كما
الصفحه ١٣٥ : الأصل في الملاقَى ـ بالفتح ـ بلا معارض.
وقد أورد المحقّق
العراقي (٢) قدسسره على ما ذكر من وجوب
الصفحه ٥١ : لا مقتضي له ؛ لعدم إحراز وجوبها ،
فيقبح العقاب على تركها ؛ لأنّه عقاب بلا بيانٍ وبلا مقتضي كما أنّ
الصفحه ٧٣ :
مشكوك الحرمة ،
فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام.
نعم ، لو قام دليل
خاصّ على
الصفحه ٧٠ : الخاصّة محكومةً بالحلّية الظاهرية.
والثاني غير معقول
؛ لأنّ الشرب الخاصّ المقيّد بترك الآخر ليس مشكوك
الصفحه ١٢٣ : كون المحكوم نافياً لِمَا يثبته الحاكم أو موافقاً له.
وإمّا أن تكون
الحكومة بملاك النظر ، وتعرّض أحد
الصفحه ١٧ : لجزئيته
يخرج عن كونه مطابقاً له.
وإن شئت قلت : إنّ
أيّ متخصّصٍ يفرض ينطبق عليه مفهوم الجزئي ، فإن كان
الصفحه ٥٤ : إلزام بالجامع فقط. وأمّا الظهر خاصّةً فليست متعلّقةً للإلزام حتى في ظرف ترك
الجمعة ، بل هي مباحة لا
الصفحه ٧١ : ثبوتها مختصّ بصورة ترك الآخر خاصّةً ومع عدم كونها
مؤمِّنةً عنه يستحيل شمولها له ولو بالإطلاق.
وإن شئت
الصفحه ١٣٤ : الأصل في الملاقَى ـ
بالفتح ـ ولو من حيث إطلاقه ، فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ
خاصة