الصفحه ٦٩ : اختصاصه بالحصّة الخاصّة. وقد
فصّلنا هذا في مباحث القطع
__________________
(١) لم نعثر عليه
الصفحه ٢٥ : يضرّ بالمسلك
المزبور أصلاً ، إذ المدّعى فيه ليس هو وجود المعلوم بالعرض للعلم الإجمالي دائماً
، كيف وقد
الصفحه ٧٤ : المشكوكية لا ينافي مشكوكيته في مرتبة
موضوعيّته التي هي المرتبة السابقة على لحوق الحلّية له.
وبعبارةٍ اخرى
الصفحه ١٦ : الشائع. بل كلّ الصور العقلية ـ
كصورة الإنسان ـ فإنّها بالحمل الأولي إنسان ، وبالحمل الشائع من الكيفيات
الصفحه ١١٤ : اتّساع النجاسة ، ولا يصحّ التنظير له بما ذكره قدسسره من امتزاج المائع المتنجّس بغيره ، إذ أفاد أنّ
الصفحه ٦١ : العقاب على ترك الجامع في هذا الفرض ؛ لأنّه ترك لأمرٍ كان له مقتضٍ دون
كلٍّ من التركين بخصوصه ، فافهم
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ١٢٦ :
أصل الطهارة في الملاقي في طول أصل الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ ومحكوماً له ،
وقد عرفت بطلان ذلك
الصفحه ٢٢ :
كما يمكن
الاستدلال له أيضاً : بأنّ لدى العالِم علماً بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع لا
يوجد إلّا
الصفحه ٤٦ :
الواقع بشخصه لمّا لم يكن منكشفاً بعينه ، وتنجّز الفرد المردّد ووجوب الإتيان به
عقلاً لا معنى له ؛ لأنّ
الصفحه ٥٧ : بين الفعلين المتحقّق بالتركين
معاً منشأ للعقاب ومصحِّحاً له بحكم العقل.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ المجعول
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٨٦ :
المخالفة القطعية ، وقد ذكرنا عند التكلّم حول شبهة التخيير الفرق بين الأمرين ،
وذكرنا : أنّ المحذور إمّا أن
الصفحه ١٠٥ :
وقد يقال : بتنجّز
الحرمة والضمان معاً بالنسبة الى الثمرة ، كما اختاره المحقّق النائيني (١) قدسسره
الصفحه ٧ : تقريباً ، وقد
ابتدأت فيه من القسم الثاني من المباحث الاصولية ، أي مباحث الأدلّة العقلية ،
ورتّبته على عشرة