الصفحه ١١٥ :
الوجه
الأول : وهو مختصّ بصورة
تأخّر العلم بالملاقاة عن العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف زماناً
الصفحه ١١٩ :
الإجمالي التدريجي في الساعة الاولى ؛ لأنّ العلم في زمانٍ لا يوجب سقوط الأصل في
زمانٍ آخر بالضرورة ، وإذن
الصفحه ١٢٨ :
للعقاب ، وفي المقام لا وجه للالتزام بثبوت تنجّز العلم الأول دون العلم الثاني
حتى يُدّعى سقوط العلم الثاني
الصفحه ١٣٢ : معلومه موجباً لانحلال العلم الأول الذي يكون معلومه متأخّراً ومخرجاً
له عن كونه علماً بالتكليف الحادث على
الصفحه ١٣٤ : رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الأول الذي لا مانع عن
تأثيره فمدفوعة : بأنّه بعد فرض
الصفحه ١٩ : الإجمالي بمفهومٍ جزئيٍّ بالحمل
الأولي ، وكلّيٍّ بالحمل الشائع.
أمّا الأول فلما
عرفت في المقدمة الثانية من
الصفحه ٢١ : الإجمالي ، وهي ثلاثة :
تعلّق العلم بالفرد الواقعي :
الأول
: ما ذهب إليه
المحقّق العراقي (١) من مغايرة
الصفحه ٢٣ :
المتخصّص
بخصوصيّةٍ مردّدة.
ومردّ الأول إلى
كون المعلوم هو الطبيعيّ الجامع القائم في النفس بتوسّط
الصفحه ٢٤ : منهما؟
ويرد على الاعتراض
الأول : أنّ المحال هو تقوّم العلم والشكّ بموضوعٍ واحدٍ وصورةٍ واحدةٍ في
الصفحه ٢٨ : .
والأول باطل ؛
لأنّ العلم من الامور ذات الإضافة.
وكذا الثاني ؛
لأنّ الفرد المردّد لا ثبوت له.
وكذا
الصفحه ٣٤ : ومتعلّقه يقع الكلام في مقدار
تنجيزه وما يتنجّز به ، وذلك في مرحلتين :
الاولى : في حرمة المخالفة
القطعية
الصفحه ٣٦ : الأول فهو معنى لزوم الترخيص في
المعصية. وإن اريد أنّه ينافيه من حيث الاقتضاء الثاني ففيه : أنّ غاية ما
الصفحه ٧٥ : .
أمّا الأول فلأنّ
الشرب المقيّد بما أنّه مقيّد غير محتمل الحرمة حتى يشمله دليل أصالة الحلِّ.
وأمّا
الصفحه ٧٩ :
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
التنبيه
الأول : في جريان الاصول
الطولية بعد تساقط
الصفحه ٩٠ : الآخر بعد
تأخّره عن سقوطه وتوقّفه على اضمحلاله ، ويرجع هذا إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه.
وإمّا أن