الصفحه ١٣٠ :
بتنجّزه ، والموجب
للانحلال ، إنما هو السبق بالتنجّز.
وتوهّم أنّ العلم
الأول يخرج من حين حدوث
الصفحه ٦٧ : لم يلتزم به.
وتوضيح لزوم هذا
المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة ، فانتظر
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر
الصفحه ٢٠ :
فلا علم لنا بأكثر
من هذا الكلّي ، وليس ذلك إلّا لأنّه جامع بين الجزئية بالحمل الأولي والكلّية
الصفحه ٨٩ : هو الطهارة الاولى ـ لا يوجب سقوط الطهارة الطولية المجعولة في القاعدة.
وما أفاده ثانياً
: من أنّه لو
الصفحه ٩٤ :
الأول ، فلا يبقى
مجال لتنجيز العلم الإجمالي الثاني.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ لدينا عِلمين إجماليّين
الصفحه ١٢٧ : ، أو في عرضه.
ففي الأول لا يكون
العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف منجِّزاً لنجاسة الملاقَى ؛ لأنّه معلول
الصفحه ١٢٩ :
الإجمالي الأول ، فلو علم بوقوع قطرة من دمٍ في أحد الإناءين ، ثمّ علم بوقوع
قطرةٍ اخرى من الدم في أحدهما
الصفحه ٦٨ :
الأوّلية إنّما
يثبت لأحدها ، ولا يعقل ثبوتها للجميع ، إلّا أنّ المحذور ـ بحسب الفرض ـ لا يختصّ
الصفحه ١٣٣ :
بنجاسة الإناء أو
المائع الذي هو طرف العلم الإجمالي الأول ، ولا تتنجّز نجاسة الإناء الملاقَى
الصفحه ١٦ :
بالحمل الشائع.
وكذلك الجنس.
ومثلهما مفهوم
الجزئي فإنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي ، وكلّي بالحمل
الصفحه ١٨ : للصدق على أكثر من واحدٍ بحسب الخارج ؛ لأنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي ، فإنّ
العالم بالإجمال يتصور مفهوم
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٥٠ : أدّى إلى
الترخيص في المخالفة القطعية يكون ممتنعاً ، بعد ما اتّضح في الناحية الاولى من
استقلال العقل
الصفحه ٨٠ :
الأصل النافي ، أو
يكون ، ففي الصورة الاولى كما إذا علم إجمالاً بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ يكون