الصفحه ١٢٤ : : بأنّ الإشكال ليس من ناحية أنّ عدم نجاسة الملاقَى
ـ بالفتح ـ لا يثبت بالتعبّد بطهارته ، فلا يثبت طهارة
الصفحه ١٩ : بيانه مفصّلاً إن شاء الله ، فراجع.
وهذان الإشكالان
لا يردانِ على تقريب القول بالجامع بتعلّق العلم
الصفحه ٤١ : التصديق العلمي إنّما يتعلّق بعنوان الجامع المتخصّص بما أنّه فانٍ
في فرده ، لا بما هو ، فقهراً يتنجّز فرده
الصفحه ٤٤ : ء بوجودها الواقعي لا أثر لها ، وإنّما التنجّز فرع المنكشفية
المحرَزة ، فلا يتنجّز الواقع بالصورة العلمية
الصفحه ٥٥ :
ولا يمكن دعوى
أنّه لا تثبت هناك الإباحة الواقعية لكلّ فردٍ في جميع أحواله ، بل في ظرف وجود
الفرد
الصفحه ٧٤ : المشكوكية لا ينافي مشكوكيته في مرتبة
موضوعيّته التي هي المرتبة السابقة على لحوق الحلّية له.
وبعبارةٍ اخرى
الصفحه ٩٥ :
سقوط الاستصحاب
وإجمال دليله المعلول للعلم الأول ، لا عن إجمال دليل القاعدة بالإضافة إلى الثوب
الصفحه ١١٥ : لمعلومه على كلّ تقدير ، إذ المنجِّز لا يتنجّز ، فيسقط عن التأثير.
وهذا التقريب على
القول بالعليّة لا
الصفحه ١٣٠ : البطلان
؛ لِمَا عرفت من أنّ العلم الثاني لا يكون سبباً في ثبوت تنجّز معلومه السابق من
حينه وفي ظرفه
الصفحه ١٣٨ :
أصلاً ، لا خارجاً ولا اعتباراً.
فإن كانت الحكومة
المحتملة للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود في
الصفحه ٣٧ : ، لا الإتيان بجميع الأطراف ، وإذن فوجوب
الموافقة القطعية مبنيّ على تنجّز الواقع بالعلم الإجمالي ، وعدم
الصفحه ٤٠ : الخصوصية الواقعية.
ويرد عليه : أنّه
إن اريد بهذا أنّ الصورة العلمية في المقام صورة شخصية إجمالية لا كلّية
الصفحه ٤٢ : الإتيان بالظهر ـ مثلاً ـ لا
يشكّ في الخروج عن عهدة المقدار المعلوم أصلاً.
رابعها
: ما في مقالات
المحقق
الصفحه ٤٣ :
ذلك ، والالتزام بأنّ
العلم الإجمالي صورة إجمالية للواقع ، فإنّه مع ذلك لا يكون الواقع منجّزاً
الصفحه ٦٨ :
الأوّلية إنّما
يثبت لأحدها ، ولا يعقل ثبوتها للجميع ، إلّا أنّ المحذور ـ بحسب الفرض ـ لا يختصّ