الصفحه ١١٧ : لعلمٍ فعليٍّ في ذلك الزمان ، بل قد لا يكون في
الساعة الثانية علم إجمالي فعلي بنجاسة أحد الإناءين ؛ لخروج
الصفحه ١٠١ :
الدَّين فإنّه لا يلغي الشكّ في الدَّين حتى يكون في عرض استصحاب بقاء الدَّين ،
بل مفاده التعبد بوجوب الحجّ
الصفحه ٩٩ :
الإجمالي فإنّه لا يكون فيها جريان أصالة الإباحة في أحد طرفيه مانعاً عن تنجيز
العلم الإجمالي وموجباً
الصفحه ١٠٣ : لا يتصور الشكّ في وجود منجِّزٍ عقلاً للدَين ،
فأين العلم الإجمالي المدّعى؟!
فاتّضح بهذا كلّه
: أنّ
الصفحه ١٠٢ : عدم المعذورية من ناحية الدَّين ، وتنجّزه ، وهو أعمّ من كونه ثابتاً
في الواقع ، أوْ لا ، فوجوب الوفا
الصفحه ١٠٠ :
على ما افيد يكون
ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين في طول مدلوله الالتزامي ، ومتوقّف
على
الصفحه ٩٧ : الإجمالي
، وفي الرتبة المتأخّرة يؤخذ بالمدلول المطابقي ، إذ في هذه المرتبة لا يبقى مانع
عن نفي الدَّين بعد
الصفحه ٩٦ : بالتكليف في طول عدم الطرف الآخر ومترتّباً على عدمه ، كوجوب
الحجّ المرتّب على عدم التكليف بالدّين ، ونحو ذلك
الصفحه ٩٨ : العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ،
أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً
الصفحه ٧ : تقريباً ، وقد
ابتدأت فيه من القسم الثاني من المباحث الاصولية ، أي مباحث الأدلّة العقلية ،
ورتّبته على عشرة
الصفحه ١٤١ :
، المحقّق العراقي ، ط مجمع الفكر الإسلامي ـ قم.
٧ ـ نهاية الأفكار
، الآغا ضياء الدين العراقي ، ط مؤسّسة
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ١٠٧ :
والحاصل : عند تلف
إحدى العينين لا يكون موضوع الضمان معلوماً ولو بالإجمال ، فأصالة البراءة عن ضمان
الصفحه ٢٧ : على كلّ طرف ، وهذا كافٍ للتنجيز.
لا يقال : إنّه
على هذا يحتمل وجود معلومٍ إجماليٍّ معيّنٍ له في
الصفحه ٣٢ :
فهو نظير حكمنا
على النسبة بأنّها معنىً حرفي ، وعلى المعدوم المطلق بأنّه لا يُخبَر عنه ، فإنّ