على اشتراطهم إمام الأصل

أو الذي يأمره بالفعل

على الخصوص أو على العموم

كما به صرح جل القوم

ولفظة (العادل) في النصوص

ليس لذي العصمة بالخصوص

فإنها قد وردت في الخبر

للعدل أيضا فافهمن واعتبر

وذاك في (التهذيب) للمقدس

معنعنا معتبرا عن (يونس)

عن صادق القول (الإمام جعفر)

فللكتاب فتشن واعتبر

وذاك في باب الأذان واقع

في من أتى الإمام وهو راكع

وما يقال أن فرض الجمعة

مما به قد خص أهل العصمة

مسلم لكن أتانا النص

بالإذن للنائب في ما خصوا

كالحكم والقضاء والحدود

وكل أمر حادث جديد

والفعل للجمعة ليس أعظما

وها هنا القياس ليس لازما

إذ إذنهم في الكل للعموم

لا يخرجن عن حكمه المعلوم

إلا الذي يخرج بالدليل

وليس للإخراج من دليل

والقول بالتخيير وهي أفضل

أو أن فعل الظهر منها أكمل

أو أحد منها بلا تفضيل

ليس أرى للكل من دليل

هذا ولا عذر لنا في ترك ما

قد أمر الله به وألزما

إذ قال في كتابه : إسعوا لها

وبيعكم ذروه واقضوا فعلها

لعلنا نرحمكم لتفلحوا

واللهو بالدنيا اتركوا لتنجحوا

وعن رسوله أتى التأكيد

في فعلها ، وتركها الوعيد