______________________________________________________

بعده ، وفي تاسعة أنه قال ذلك في حجته ، وفي عاشرة أن جبرئيل هبط بهذا إلى رسول الله.

على أن قوله عليه‌السلام ذلك ولو مرة واحدة ، سواء كان في تبوك أو غيرها ، كاف في ثبوت المطلوب لما هو معلوم من أن ورود حكم عام في مورد خاص لا يقضي بتخصيص الحكم لأجل خصوصية المورد ، وربما أمكن ذلك في الاطلاق ، إلا أنه لا يمكن ذلك في العموم ، ولو أريد تخصيصه بخصوص تلك الواقعة كان الاستثناء لغوا ، إذ لا يتوهم أحد النبوة لعلي بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضلا عن حياته.

على أنه ليس لتلك الإمارة كبير وقع وأثر في النفوس ، فقد ذكروا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان يولي عليها رجالا غير علي عليه‌السلام ، كابن أم مكتوم الأعمى ونحوه ، وهذا وجه ثان لدفع دلالة الخبر على العموم.

[١٣٥] هذا وجه ثالث لدفع دلالة الخبر على العموم ، وهو أن هارون لم يل أمر الأمة بعد موسى لموته في زمانه ، وإنما ولي ذلك يوشع ، وهذا لا يوجب وهنا في دلالة الخبر ، لما هو واضح من أن المنصوب لأمر من الأمور لا ينعزل إلا بأمر ممن نصبه ، وموته في أثناء ولايته ليس بعزل له حتى يتوهم المتوهم قصور الخبر عن الإفادة مع لزوم لغو الاستثناء أيضا.

__________________

(٤٤) سبقت الإشارة إلى حديث المنزلة في البيت رقم ١١٨ ، فراجع.