وهكذا ما ورد في كثير من الاحاديث الواردة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من أنه : « لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى » (١) .
وغير هذا مما يشعرنا بان العمل هو المقياس في حصول الثواب والعقاب . على ان هناك إشكالات عديدة يتذرع بها القائلون برفض الشفاعة يأتي في مقدمتها :
ان تخفيف العذاب ، أو رفعه عن المذنب بعد الحساب ، والاستحقاق لا يخلو الحال فيه :
فإما أن يكون عدلاً ، أو يكون ظلماً .
فان كان التخفيف عدلاً فلا بد أن يكون الحكم عليه بالعقاب ظلماً ، وهذا لا يجوز نسبته الى الله سبحانه العادل في بريته .
وان كان ظلماً : كان سؤال الشفيع بالتخفيف طلباً للظلم من الله ، وهذا أيضاً لا تصح نسبته الى مثل الانبياء ، والمعصومين ، وهم الصفوة المنزهة من كل عيب ، وذنب . والا لما كان لهم ان يقودوا الأمة ويرشدوا أبناءها الى ما فيه الخير ، والصلاح .
ومن الاشكالات : أن فسح المجال للتشفع في أمر المذنبين مما يفسح المجال لتكرار الجريمة . فان المذنب يجد من وجود الشفيع وسيلة للعود الى ما صدر منه ، وهكذا يذنب ، والشفيع يشفع له . ويلزم من هذا التكرار إضافة لشيوع الجرائم ، وتعددها : الاستهانة بالاحكام الشرعية ، وعدم الحرمة للقوانين ، والانظمة التي يتوخى
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٤١١ .