فافهم (١٢٢) هذا.

ولا يخفى أن الإمامية احتجوا في كتبهم الأصولية بالآية المذكورة ، مع الحديث الذي رواه الترمذي ، عن أم سلمة ـ رضي‌الله‌عنها ـ (١٢٣) على حجة (١٢٤) إجماع العترة الطاهرة ، وهم : علي ، وفاطمة ، وابناهما عليهم‌السلام.

وكذا احتجوا عليه بقوله عليه‌السلام : (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي) (١٢٥).

__________________

الأول : أنه ورث العلم ، واستدلوا بما قاله أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم بأنه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ، ومع فرض صحته فلا يمكن العمل به ، لأنه خبر واحد لا يجوز أن يخصص به عموم القرآن الكريم ، ولا نسخه به.

وفيه أيضا : أن العلم وإن قبل الانتقال بنوع من العناية غير أنه إنما يصح في العلم الفكري الاكتسابي ، والعلم الذي يختص به الأنبياء والرسل عليهم‌السلام ـ كرامة من الله تعالى لهم ـ وهبي ليس مما يكتسب بالفكر ، فغير النبي يرث العلم من النبي ، لكن النبي لا يرث علمه من نبي آخر ولا من غير نبي.

الثاني : أنه ورث العلم والنبوة ، واستدلوا عليه بأن داود عليه‌السلام كان له تسعة عشر ولدا ذكورا ، وورثه سليمان خاصة ، فدل على أن ورثه العلم والنبوة.

وفيه : أنه خبر واحد لا يلتفت إليه في المقام ، كما مر إبطال وراثة علم النبي من نبي آخر لأنه وهبي. كما أن النبوة نفسها لا تقبل الوراثة لعدم قبولها الانتقال.

الثالث : ورثه ماله وملكه ، وهذا هو رأي الشيعة الإمامية ـ انظر : التبيان ٨ / ٨٢ ، والميزان ١٥ / ٣٤٩ ـ على أن اغتصاب الزهراء عليها‌السلام حقها هو المنشأ الحقيقي للقولين الأولين ، وإلا لما أجمع أهل البيت عليهم‌السلام على القول الثالث ، بل ولما استدل الحسن البصري بهذه الآية على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم ، ولما أرجعت فدك إلى أهلها في فترات متعاقبة عبر التاريخ ، أنظر : مجمع البيان ٧ / ٢٧٨.

(١٢٢) إلى هنا انتهى النقل السابق من هذه الرسالة إلى إحقاق الحق ٢ / ٥٦٩.

(١٢٣) سنن الترمذي ٥ / ٣٥١ رقم ٣٢٠٥ ـ كتاب التفسير ، ورواه في مواضع أخر كما مر في الهامش رقم ١٨.

(١٢٤) كذا ، والظاهر : (حجية).

(١٢٥) حديث الثقلين في : مسند أحمد ٣ / ١٤ و ١٧ و ٢٦ و ٥٩ ، ٤ / ٣٦٧ و ٣٧١ ، ٥ / ١٨٢ و ١٨٩ ،