كثيرون ، وقد صرح علماء الرجال بروايتهم للكتاب عن مؤلفه الكليني ، وهم : الصفواني ، والنعماني ، وأبو غالب الزراري ، وأبو الحسن الشافعي ، وأبو الحسين الكاتب الكوفي ، والصيمري ، والتلعكبري ، وغيرهم (١٦).
وإن دلت كثرة الرواة على شئ فإنما تدل على أهمية الكتاب والعناية به ، والتأكد من نصه ، ولا بد أن يبذل المؤلف والرواة غاية جهدهم في تحقيق عملية المحافظة عليه ، والتأكد من بلوغه بالطرق الموثوقة المتعارفة لتحمل الحديث وأدائه.
أما الاختلاف بين النسخ على أثر وقوع التصحيف والسهو في الكتابة ، وعلى طول المدة الزمنية بيننا وبين القرن الرابع على مدى عشرة قرون ، فأمر قد مني به تراثنا العربي ، فهل يعني ذلك التشكيك في هذا التراث؟!
كلا ، فإن علماء الحديث قد بذلوا جهودا مضنية في الحفاظ على هذا التراث وجمع نسخه والمقارنة بينها ، والترجيح والاختيار والتحقيق والتأكد من النص ، شأنهم في ذلك شأن العلماء في عملهم مع النصوص الأخرى ، من دون أن يكون لمثل هذه التشكيكات أثر في حجيتها أو سلب إمكان الإفادة منها ، ما دامت قواعد التحقيق والتأكد والتثبت ، متوفرة ، والحمد لله.
أما تهريج الجهلة بأساليب التحقيق ، وبقواعد البحث العلمي في انتخاب النصوص ، وإثارتهم وجود نسخ مختلفة ، فهو نتيجة واضحة للأغراض المنبعثة من الحقد والكراهية للعلم ، وقديما قيل : (الناس أعداء ما جهلوا).
وثانيا : مناقشة الأحاديث المذكورة ، من حيث أسانيدها ، ووجود رجال موسومين بالضعف فيها.
والرد على ذلك : أن البحث الرجالي ، ونقد الأسانيد بذلك ، لا بد أن يعتمد على منهج رجالي محدد ، يتخذه الناقد ، ويستدل عليه ، ويطبقه ، وليس
__________________
(١٦) لاحظ كتاب : الشيخ الكليني ، للسيد العميدي : ٩٦ ـ ١١٢.