وأما أمور ـ مثل علم النبي بموته ـ مما قامت الآثار والأخبار على أن النبي والأئمة كانوا على علم بها ، من خلال الوحي وإخباره ، وجبرئيل ونزوله ، والكتب السماوية وأنبائها.
فليس في الالتزام بذلك تحديا لاختصاص علم الغيب بالله جل ذكره ، وليس ذلك منافيا لكتاب أو سنة ، أو أصل ثابت ، أو فرع ملتزم به.
الأمر السادس :
ومن جميع ما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال على نفي علم الغيب عن الرسول والإمام بمحدودية وجودهما الذي هو من الممكنات ، وعدم أزليتها ، وعدم أبديتها ، مع أن الغيب لا حدود له ، والمحدود لا يستوعب غير المحدود ـ بحكم العقل ـ ولذلك اختص (علم الغيب) بالله تعالى الذي لا يحد.
وذلك لأن محدودية النبي والإمام أمر لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، وكذلك اختصاص علم الغيب بالله أمر قد أثبتناه ، ولم ينكره أحد من المسلمين ، كما ذكرناه.
لكن المدعى أن الله تعالى أكرمهم وخصهم بأنباء من الغيب ووهبهم علمها ، فبإذنه علموا ذلك ، وأصبح لهم (شهودا) وإن كان لغيرهم (غيبا) محجوبا.
وإنما اختصهم الله بذلك ، لقربهم منه بالعمل الصالح ، والنية الصادقة ، وإحراز الإخلاص والتقوى ، والجد في البذل والفداء.
ولم يعطوا ذلك بالجبر والإكراه ، بل من جهة امتلاكهم للسمات المؤهلة للوصول إلى الدرجات ، واستحقاق المقامات التي أثبتتها لهم الفتنة والابتلاء والامتحان والمعاناة الطويلة التي قاسوها في مختلف مراحل وجودهم في الحياة.
إن أمر الاستبعاد والاستهوال لعلم الأئمة بالغيب الشامل للماضي