والكتابة؟!
مع أن نهي قريش لعبد الله بن عمرو ، عن كتابة كل شئ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي أن يكون ذلك في مكة ، لأن قريشا لم تكن لها تلك الجرأة لكي يتكلموا بذلك الكلام الثقيل في المدينة ، مركز ثقل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وحكومته!
٢ ـ وفي ص ٤٥ ، بعد نقل حديث عن أحمد ، نصه : (أفضل الصوم صوم أخي داود ...) يقول :
|
(وما نظنه إلا من وضع أولئك الصالحين الذين كانوا يضعون الأحاديث). |
وأي منهج نقدي يجيز له هذا التظني؟!
٣ ـ وفي (ص ٤٤) عن صحيفة عبد الله بن مسعود بن عمرو ، يقول :
|
(لم يأخذ أحمد بن حنبل في مسنده عن صحيفة مكتوبة ، إذ أن علماء الحديث كانوا لا يجيزون أخذ الحديث عن الصحف المكتوبة إلا إذا رويت بطريق السماع عن ثقة عن ثقة عن ثقات حتى ينتهي إلى الصحابي الذي سمعها من النبي ، كانوا يطلقون على الأحاديث المكتوبة في صحيفة اسم (الوجادة) وقد احتج الفقهاء على عدم الأخذ بها ، ولو علم كاتبها ، إلا إذا أخذت بالسماع والرواية). |
فمع أن الكلام مؤلف من دعاو متعددة ، عن أي مصدر أو مرجع ، فهو مخالف للواقع في عدة مواقع :
فدعواه (أن أحمد لم يأخذ من صحيفة مكتوبة) لم يدل عليه الدليل ، فالحاجة إلى السماع لا تنافي كون الحديث مكتوبا ، فيسمعه أيضا.
مع أن حصر طرق الرواية بالسماع فقط ، مخالف لإجماع العلماء على أن طرق التحمل والأداء عديدة.