البحث في تراثنا ـ العددان [ 35 و 36 ]
١٤٥/١٦ الصفحه ٤٤٢ :
الشيئان اللذان
تراد مساواتهما.
وهذا ظاهر لكل من
يعطي الكلام حقه من النظير ، فلا دلالة في
الحديث
الصفحه ٢٢ :
لا ريب أن الإضافة
تؤدي إلى قلب المعنى إلى الوجهة التي يرغب فيها
المؤلف ، وهي المنع من الحديث
الصفحه ٢٣ : كتابه.
مثلا يقول في ص ٦
ـ ١٦٧ :
(إن الحديث عن
رسول الله له يدون في عصر الصحابة ، ولا
الصفحه ٢٨ :
نعم ، إن الحديث
طيلة القرن الأول قد حورب ومنع من كتابته ، ولكن
ذلك لا يشكل دليلا شرعيا على صحة ما
الصفحه ٢٩ : ، صار يجوز الأخذ بها إذا أجازها قائلها ، وقد
أطلقوا عليها اسم (الإجازة) وهذه المرحلة التي مر بها الحديث
الصفحه ٥٥ :
علم الدراية
ومصطلح الحديث بعنوان (الحديث المعلل) وفي (علم الحديث)
بعنوان (اختلاف الحديث) وفي علم
الصفحه ١٤٢ :
الغالب الأعم ، واسم الكتاب المراجعات. ذكر مؤلفه شرف الدين هذا
الحديث بالمتن الذي بينا ضعف أسانيده (١٠
الصفحه ٢٧١ : به سنة ، أو يثلم به بدعة ، فله الجنة).
(ليبلغ الشاهد
الغائب ...).
والحديث المشهور :
(من حفظ على
الصفحه ٢٥ : ، مركز ثقل النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم وحكومته!
٢ ـ وفي ص ٤٥ ،
بعد نقل حديث عن أحمد ، نصه : (أفضل
الصفحه ٥٤ : أو المعاملات ـ فلم تخرج عن هذا الأصل
إلا نادرا ، فلم يدون في المصادر الحديثية إلا ما كان عليها العمل
الصفحه ٩١ :
وقال ابن عدي أيضا
: هو أشهر وأكثر حديثا من أن أحتاج أذكر من حديثه
شيئا ، وقد حدث عن الأئمة ، وهو
الصفحه ٤٧٤ : (تراثنا) وهي : الطرائف على
شرح المواقف ، المراصد على شرح المقاصد ، رسالة في صلاة أبي بكر ، رسالة في حديث
الصفحه ١٣ : الدقة إذ عنونوا لحجية
الحديث والسنة في مجال (الحجج الشرعية) ووسائل إثبات الحكم الشرعي من
بحوث علم أصول
الصفحه ٢١ : عليها ما يفيده!
مثلا : حديث رواه
الأسود ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : جاء علقمة
بكتاب ، فيه أحاديث عن
الصفحه ٢٦ :
على أن الوجادة
المقررة كآخر الطرق الثمان لتحمل الحديث وأداته هي أن
يعتمد الراوي على وجود الحديث في