وخامساً : لقد ناقض المؤلّف نفسه في هذا المقام غير مرّة ، فهو في حين يقول : «ظلّت السيّدة فاطمة عليها السلام على مطالبتها» ينقل الحديث عن مسند أحمد ليستفيد أنّها سكتت عن مطالبتها !

وفي الوقت الذي ينصُّ على أنّها توفّيت مهاجرةً لأَبي بكر ، ينقل حديثاً عن «الرياض النضرة» أنّه «اعتذر إليها وكلّمها فرضيت عنه» !!

وسادساً : جعله ما كان بين الصدّيقة المعصومة وبين أبي بكر من قبيل «ما يقع كثيراً في حياة العشائر والجماعات . . .» إلى آخر ما قال . . . هو ظلم آخر للزهراء عليها السلام . . .

وسابعاً : نقله كلمات العقّاد هنا ـ كسائر الموارد ـ لا يداوي جرحاً من الجروح . . .

وثامناً : إنّ الذي أتى أبا بكر مع العبّاس هو «عليٌّ» لا «فاطمة» والمؤلّف لم يورد نصّ الخبر ، فلنذكره عن صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب حكم الفيء ، عن عمر بن الخطّاب ، أنّه قال لعليٍّ والعبّاس : «فلمّا توفّي رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال أبو بكر : أنا وليُّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم . فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته عن أبيها . فقال أبو بكر : قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : لا نورّث ما تركناه صدقة . فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّه لصادقٌ بارٌّ راشدٌ تابعٌ للحقّ . ثمّ توفّي أبو بكر وكنت أنا وليُّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ووليُّ أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّي لصادق بارٌّ راشد تابع للحقّ» .

هذا هو الخبر ، فهل عرفتَ لِماذا ترك ذكره !

ولا بأس أن تعلم أنّه لَمّا كان يدلّ على ما يدلّ عليه . . . فقد حرّفه البخاري ، فأورده في الأبواب الْأُخرى بأشكالٍ مختلفة :

أمّا في باب فرض الخمس ، فأسقط الفقرتين «فرأيتماه . . .»