«لِمَ لا يجوز أنْ يكون الإِمامُ ـ مع كونه لطفاً ـ مشتملاً علىٰ وجهِ قُبْحٍ ، وحينئذٍ لا يجب علىٰ الله تعالىٰ ؟» .

فقال : إنّه لطفٌ كسائر الْأَلطاف ، ليس فيه وجه قُبح ، لأَنّ القبائح معلومة لنا ، وكلّها منتفية عنه .

وإنّما قلنا : «إنّها معلومة لنا» لأَنّا مأمورون بتركها ، والْأَمر بترك الشيء فرعٌ علىٰ علم المأمور بذلك الشيء .

٤٣ ـ وعلّق علىٰ قول المصنّف : «وإذا لم يكن معيّناً لزم الإِجمال» بقوله :

أمّا الإِجمالُ : فإنّه لم يتعيّن ذلك الصادق الذي وجب علينا ٱتّباعُه .

وأمّا التعطيل : فلأَنّ الإِجمال ـ علىٰ ما ذكرنا ـ يستلزمُ تعطيل الْأَحكام ، أي توقُّف المكلَّفين .

٤٤ ـ وعلّق علىٰ قوله : «تقليْلاً للاشتراك» بقوله :

تقليل الاشتراك هو أنّ المراد بالوليّ ـ هيٰهنا ـ هو الْأَوْلىٰ بالتصرُّف ، والدليل عليه النقلُ من أهل اللغة ، ومنه قوله صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم : «أيّما ٱمرأةٍ نكحتْ بغير إذنِ وليّها فنكاحها باطل» .

وإذا كان يُفيد «الْأَوْلىٰ» وجبَ أنْ يكون حقيقة فيه ، وغير حقيقةٍ في غيره ، وإلّا لزم الاشتراك ، وهو خلاف الْأَصل .

٤٥ ـ قوله : «وذلك يدلُّ علىٰ إمامته» .

لأَنّ حاصل الاستدلال : كلّما كان المراد في هذه الآية عليّاً ، كان أَوْلىٰ بالتدبير .

وكلّما كان أَوْلىٰ بالتدبير ، كان إماماً بالإِجماع ، كما ذكره .

«وآخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين» .