فإنْ كانَ حقيقةً)(١٥٩) في الْأَوّلِ ، لَزِمَ أنْ يكونَ مَجازاً في الثاني .

والظاهُر الشائعُ بخلافه .

وأيضاً : يلزمُ أنْ يكونَ إذا قُلنا : «وٱرْفَعْ دَرَجَتَهُ»(١٦٠) أنْ نكونَ نحنُ شافِعِيْنَ له .

وإذا بَطَلَ هذا ، ثَبَتَ أنّ الشفاعةَ لا تكونُ إلّا في إسْقاطِ العِقاب عنهم ، وَإخْراجِهِم من النارِ .

الفصل الرابع (في عدم التكليف)(١٦١) [في الآخرة]

وأهْلُ الآخِرَةِ لَيْسُوا بِمُكَلَّفِينَ :

(والدليلُ عليه ، هو : أنّهُ يَجِبُ علىٰ الله ـ تعالىٰ ـ أنْ يُثيبَ المُكَلَّفِينَ)(١٦٢) ثَواباً خالِصاً من المَشَقَّةِ ، فلو كانُوا مُكَلَّفِينَ لَمْ يكُنْ خالِصاً من المَشَقَّةِ ، وذِلكَ مَحالٌ .

فَثَبَتَ أنّهُم غيرُ مُكَلَّفِينَ ، بل مُنَعَّمِينَ ، مُكَرَّمِينَ .

[والحمد لله ربِّ العالمين ، وصلّىٰ الله علىٰ سيّدنا محمّد وآله الطيّبينَ الطاهرين](١٦٣) .

__________________

(١٥٩) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

(١٦٠) في (أ) : «ارْفَعْ دَرَجَةَ النبيِّ صلّیٰ الله عليه وآله» .

(١٦١) ما بين القوسين من (هـ) فقط .

(١٦٢) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

(١٦٣) ما بين المعقوفين من (أ) ، وٱختلفت النسخ في ما ختمت به ، وقد أثبتنا خواتيمها في المقدّمة ، فلاحظ .