بجميع المعلُوماتِ .

ثمّ إنّ الْأَنبياءَ ـ الّذينَ عَرَفْنا صِدْقَهم ـ أخْبرونا عن ذلك ، وكُلُّ ما أخبرَ عنه الصادِقُ ـ وكانَ ذلك الشيءُ (الذي أَخْبَرَ عنه)(١٥٥) مُمْكنَ الوُقُوعِ ـ كانَ وقوعُه حَقّاً ، وإلّا لَزِمَ كذبُ الْأَنبياء ، وهو مَحالٌ .

فَوَجَبَ أنْ يكونَ حَشْرُ الْأَجْسادِ حَقّاً .

الفصلُ الثالثُ في الشفاعة

اتّفقَتْ الْأُمّةُ علىٰ أنّ لِنَبِيِّنا شَفاعَةً مَقْبُولةً ، لكنّهم ٱخْتلَفُوا في كَيْفيّة شَفاعته :

فقالَ بَعْضُهم : هيَ للمؤْمنين خاصّةً ، لزيادة دَرَجَتهم .

وقالَ بَعْضُهم : بَلْ ، لإِسْقاطِ العِقابِ(١٥٦) عن أهْلِ الكبائر ، وإخْراجِهم من النار .

وهو الحقُّ ، والدليلُ عليه : هو أنّ لفظةَ «الشَفاعَة»(١٥٧) :

إمّا أنْ يكونَ حقيقةً (في زيادة الدَرَجَةِ .

أوْ في إسْقاطِ العِقابِ(١٥٨) ،

أوْ فيهما :

__________________

(١٥٥) ما بين القوسين ليس في (د) .

(١٥٦) في هامش (ب) : العذاب ، عن نسخة .

(١٥٧) في (أ) : «الشفيع» بدل «الشفاعة» .

(١٥٨) في هامش (ب) : العذاب ، عن نسخة .