حُجَّةٌ أُخْرىٰ :

نَصْبُ الإِمامِ لُطْفٌ ، واللُطْفُ واجِبٌ علىٰ اللهِ تعالىٰ ، فَوَجَبَ أنْ يكونَ نَصْبُ الإِمامِ ـ أيْضاً ـ واجِباً عليه تعالىٰ .

وإنّما قُلنا : «إنّ نَصْبَ الإِمامِ لُطْفٌ» .

لأَنّ اللُطْفَ هو : «ما عِنْدَهُ يَخْتارُ المُكَلَّفُ الطاعَةَ ، أوْ يكونُ إلىٰ ٱخْتيارها أقْرَبَ ، ولولاهُ ، لَما كانَ كذلك ، مَعَ تَمَكُّنِه(٩٧) في الحالَيْنِ ، ولا يكونُ فيه وَجْهُ قُبْحٍ» .

ولا شَكَّ أنّ عندَ وُجُودِ الرَئيسِ المَهيْبِ النافِذِ الْأَمرِ ، الآخِذِ علىٰ يدِ(٩٨) السَفيهِ ، المُنْتَصِفِ للمَظْلومِ من الظالِمِ ، يَرْتَفِعُ(٩٩) الفَسادُ كلُّهُ أوْ أكْثَرُهُ .

فَوَجَبَ أنْ يكونَ وجُودُهُ لُطْفاً ، كسائر الْأَلْطافِ .

وإنّما قُلنا : «إنّ اللُطْفَ واجِبٌ عليه تعالىٰ» .

لأَنّ كلَّ ما كانَ كذلك يَجِبُ أنْ يَفْعَلَه الحَكِيمُ ، لأَنّهُ لَوْ لَم يَفْعَلْهُ ـ مَعَ بقاءِ التَكْليفِ ـ لكانَ المُكَلَّفُ غَيْرَ مُزَاحِ العِلَّةِ ، فيكونُ اللهُ ـ تعالىٰ ـ ناقِضاً لِغَرَضِهِ ، وهو عليه ـ تعالىٰ ـ مَحالٌ .

وإذا ثَبَتَت المُقَدِّمَتانِ ، ثَبَتَ أنَّ نَصَبَ الإِمامِ واجِبٌ علىٰ اللهِ تعالىٰ .

__________________

(٩٧) في (هـ) : مع المكنة .

(٩٨) كلمة «يد» لم ترد في (ب) ، وفي (ج) : علىٰ يد السيف .

(٩٩) في (ب) : «يندفع» بدل «يرتفع» .