الفَصْلُ الخامِسُ في جواز النَسْخِ

إذا ثَبَتَتْ نُبُوَّةُ نَبِيِّنا محمّدٍ عليه السلام ، وصِحَّةُ نُبُوَّتِهِ مَوْقُوفَةٌ علىٰ النَسْخِ ، فَوَجَبَ أنْ يكونَ النَسْخُ حَقّاً .

دليلٌ آخَرُ :

إنّ المَصالِحَ الشَرْعيّة مُخْتَلِفةٌ بٱخْتِلاف الْأَوْقاتِ والْأَشْخاصِ ، فلا بُدّ أنْ يُبَيِّنَ ـ سُبْحانَهُ وتعالىٰ ـ للمُكَلَّفِيْنَ ؛ إزاحَةً لِعلّتهم .

فَإذَنْ : لا بُدَّ أنْ (تُغَيَّرَ الْأَحْكامُ لِتَغَيُّرِ)(٩١) المَصالحِ ، وذلك هو النَسْخُ .

__________________

(٩١) في (أ) : تتغيّر الأحكام كتغيّر .