جميع المُمْكِناتِ ـ ،

فَيَجِبُ أنْ يَكُونَ قادِراً عَلىٰ القَبِيحِ .

الحُجّةُ الثانيةُ :

أنّه ـ تعالىٰ ـ قادِرٌ علىٰ تَعْذِيْب المُصِرِّ علىٰ الكُفْرِ ، فإذا تابَ وَجَبَ أنْ يكونَ قادِراً عَلَيْه ، لِأَنَّ تَوْبَتَهُ لا تُؤَثِّرُ في قادِرِيَّتِهِ ـ تعالىٰ ـ .

وتَعْذِيبُهُ بَعْدَ التوبَةِ ظُلْمٌ ، والظُلْمُ قَبيحٌ .

فيَجِبُ أنْ يكونَ ـ تعالىٰ ـ قادراً علىٰ القَبِيحِ .

الفَصْلُ الرابِعُ في أنّه ـ تعالىٰ ـ لا يَفْعَلُ القَبِيحَ ، ولا يُخِلُّ بالواجِبِ

والدَلِيلُ عليه هو أنّه ـ تعالىٰ ـ إذا كانَ عالِماً بِقُبْحِ القَبِيحِ ـ لأَنّه عالِمٌ بِكُلِّ المَعْلُوماتِ ـ وعالِماً بِٱسْتِغْنائِهِ عَنْهُ(٥١) .

فَإذَنْ(٥٢) : عِلْمُهُ ـ تعالىٰ ـ يَصْرِفُهُ عن فِعْلِهِ ، ولا يَدْعُوهُ الداعي إليه ، لاسْتِغْنائِه عنه ، ومعَ وُجُودِ الصارِفِ وعدم الداعي إليه(٥٣) يَسْتَحِيلُ أنْ يَصْدُرَ الفِعْلُ عن القادِرِ .

فَثَبَتَ أنّه ـ تعالىٰ ـ لا يَفْعَلُ القَبِيحَ ، ألْبَتَّةَ ، ولا يُخِلُّ بِالواجِبِ .

__________________

(٥١) كذا في (ب ، هـ) وفي سائر النسخ : عنها .

(٥٢) كذا الصواب ، ورسمها في (أ ، هـ) : إذاً ، مضبوطاً بفتحتين ، وفي سائر النسخ «إذا» بالألف .

(٥٣) في (أ ، هـ) : ومع عدم الداعي ووجود الصارف .